مجلس النواب الاميركي يوافق على فرض عقوبات على ايران

وافق مجلس النواب الاميركي الجمعة على منع الشركات التي تجري تعاملات مع قطاعي الطاقة والدفاع في ايران من الحصول على عقود عسكرية اميركية.
 
وقال النائب الديموقراطي رون كلاين معد الاجراء "حان الوقت لنقدم خيارا بسيطا، تستطيع الشركات اما ان تساعد اايران، او تستطيع العمل مع الحكومة الاميركية ووزارة الدفاع ولكن ليس الاثنين معا".
 
وصوت النواب على النص وعلى نصوص اخرى متعلقة بالانفاق العسكري السنوي باغلبية 416 الى صوت واحد. ويتوقع ان يجري تصويت على مشروع القانون بكامله لاحقا. ويلزم القانون الشركات بان تثبت لوزارة الدفاع انها لا تجري اية تعاملات تجارية مع ايران كشرط لاهليتها في الحصول على عقود دفاع اميركية.
 
وينطبق هذا الاجراء على الشركات التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الايراني.

ولكي يتحول هذا الاجراء الى قانون يجب ان يقره مجلس الشيوخ بالصيغة ذاتها او ان يقره بصيغة اخرى يتم دمجها فيما بعد مع صيغة مجلس النواب في نص واحد موضع اجماع بين المجلسين، وارساله الى الرئيس الاميركي باراك اوباما للتوقيع عليه.

وكانت مجموعة الضغط الاميركية "يونايتد اغينست نوكلير ايران" داعية الى تبني سياسة اكثر صرامة حيال ايران، طالبت الاسبوع الماضي بوقف انشطة شركة هانيويل الاميركية لانتاج المعدات الآلية والتجهيزات الجوية بسبب عملها في ايران.

واعترفت هانيويل بالعمل في ايران مبررة استمرار نشاطاتها باستحالة قطع عقد ابرم قبل فرض العقوبات.

وبلغ حجم عقود المجموعة مع البنتاغون 3,45 مليار دولار عام 2009 ما يمثل 11% من رقم اعمال الشركة الاميركية العام الماضي.

جدير بالذكرِ أن ايران تتعرض لحصار امريكي منذ انتصار الثورة الاسلامية عام تسعةٍ وسبعين.