اصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، احكاما بحق 69 شخصا بينهم 61 عالم دين شيعيا وثمانية ناشطين، والقاضية بالسجن المؤبد على 64 متهما،و 15 عاما على خمسة آخرين، في واحدة من أكبر القضايا التي تستهدف الحضور الديني للمسلمين الشيعة في البحرين.
الأحكام طالت أبرز علماء الدين البحرينيين، و على رأسهم المرجع الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، و الشيخ محمد صنقور، و الشيخ علي الصددي، والسيد مجيد المشعل، و الشيخ محمود العالي، والشيخ حسين الديهي.
اللافت ان التهم التي وجهتها المحكمة لهم لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى قيامهم باي فعل يمكن ان يهدد امن وسلامة البلاد او السلم الاهلي فيها ، ليستحقوا الحكم بالمؤبد، فـ"اخطر"!! الاتهامات التي وجهها مدعي عام المحكمة اليهم ، هي "نشر فكر ولاية الفقيه" و "استغلال دور العبادة" و "جمع الأموال"، والتهمة الاخيرة هي ببساطة تعني الوجهات الشرعية كالزكاة والخمس، وهذا يعني، أنهم يحاكمون العقيدة لا الافعال.
السيد عباس شبر ، احد علماء الدين البحرينيين و المحكوم بالمؤبد غيابيا، يرى ان الحكم بالمؤبد على آية الله قاسم، يعني إنهم لا يعاقبون رجلا في الثمانين من عمره، بل يحاولون معاقبة الرمزية الدينية التي أتعبتهم بمواقفها الداعمة لقضايا المستضعفين في العالم، وأهمها القضية الفلسطينية، ومحاربته للوجود العسكري الأجنبي منذ أن تمركز في البحرين.
واعتبر السيد شبر، الهجمة على شيعة البحرين وهي اجتثاث للعقائد المرتبطة بالمرجعيات في الوقت نفسه، وبشكل صريح لا لبس فيه، فالتهم المعلنة لا تتحدث عن "أفعال إرهابية" بالمعنى التقليدي، بل عن "نشر فكر ولاية الفقيه" و"استغلال دور العبادة" و"جمع الأموال". هذه ليست تهما جنائية بالمعنى المعتاد، بل تهم عقائدية. هم لا يستهدفون شيعة البحرين كأفراد فحسب، بل المنظومة العقائدية والمرجعية التي تربطهم بمرجعياتهم الدينية. والحكم على آية الله قاسم ذروة هذا الاجتثاث، فحين يحكمون عليه بالمؤبد يقولون لكل بحريني: مرجعيتكم في الخارج غير شرعية، والتواصل معها جريمة. إنها محاولة لقطع الحبل الروحي بين الناس ومرجعياتهم.
اغلب المراقبين للشان البحريني يرون ان ما يجري في البحرين هو تصعيد خطير في سياسة تصفية الحسابات السياسية مع المؤسسة الدينية الشيعية تحت غطاء القضاء، فتقديم موعد النطق بالحكم بصورة مفاجئة من 22 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والاكتفاء بإبلاغ المحامين هاتفيا، يعكسان التوظيف السياسي للقضية. وأن تزامن القرار مع التصعيد العسكري الإقليمي والتوترات الأمنية المتجددة يكشف استغلال السلطات هذه الظروف لتسريع إصدار الأحكام وتصفية الحسابات السياسية داخليا.
ايرانيا، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية رفضا قاطعا الادعاءات الباطلة والمزاعم الواهية المثارة ضد إيران، ودعت حكام البحرين إلى الكف عن قمع الشعب وعلماء الدين، واحترام التعاليم الإسلامية ومطالب شعب البحريني المشروعة والمحقة عبر مراعاة حقوق الإنسان والمواطنة.
التيار الاسلامي في البحرين، يؤكد انه يملك عناصر قوة يمكنه من خلالها مواجهة هذه الحملة الشرسة التي تستهدف العقيدة الدينية للغالبية العظمى من الشعب البحريني، منها ان الشرعية الدينية لا تُصادر بقرار، وان النظام يملك السجون وأجهزة الأمن، لكنه لا يملك الشرعية الدينية ولا القانونية، وان آية الله قاسم، رغم المنفى وسحب الجنسية والحكم المؤبد، يبقى هو المرجع الأعلى في البحرين وان كلمته هي التي تمثل غالبية شعب البحرين.
ومن عناصر قوة التيار الاخرى ، مواصلة سياسة التوثيق والفضح لانتهاكات النظام البحريني، فالمنظمات الحقوقية وثقت الانتهاكات قبل صدور الأحكام، وتحدثت عن التعذيب والاعترافات المنتزعة بالإكراه، وهذه الوثائق هي سلاحه في المحافل الدولية.
كما ان الصمود المجتمعي، ومقاومة سياسة نشر الخوف الذي يمارسها النظام ، وتمسك الشعب بمرجعيته وهويته ، سيمثل العنصر الابرز في هذا المواجة.