وأوضح الوفد أن الزيارة جاءت للوقوف على الحقائق الميدانية، مشيراً إلى أن تقارير اللجان الفنية، بما فيها تأكيدات مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، أثبتت عدم وجود أي خروقات.
وحذر النواب من خطورة استهداف الوضع الأمني الحساس في الناحية، داعين إلى تعزيز قوات الحشد الشعبي والداخلية لتأمين المنطقة ومنع تسلل الجماعات الإرهابية.
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، خلال مؤتمر صحفي، إن الجولة شملت خطوط الأنابيب النفطية ومعمل تحسين جودة المشتقات النفطية، فضلاً عن تفقد القطعات العسكرية الموجودة في المنطقة، مؤكداً أن الوفد لم يرصد أي كسر في الأنابيب أو عمليات تهريب أو تجاوزات.
وانتقد الساعدي عدم إعلان الحكومة نتائج تقرير اللجنة الفنية التي أجرت معاينة ميدانية للمنطقة، رغم اتخاذ قرارات بإقالة عدد من القيادات الأمنية ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية ومسؤولين آخرين، مطالباً بإحالة الملف إلى القضاء للفصل في الاتهامات استناداً إلى الأدلة والتحقيقات الرسمية.
وأكد أن الوفد سيتخذ إجراءات رقابية ودستورية تشمل توجيه أسئلة نيابية إلى رئيس الوزراء والجهات المعنية، وقد تصل إلى الاستجواب وجمع التواقيع لاتخاذ إجراءات أخرى.
كما نفى وجود تحشيدات عسكرية خارج مدينة النصر، موضحاً أن القوات الموجودة تقتصر على القطعات الماسكة للمنطقة، ومنها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية الأخرى.
وحذّر الوفد من خطورة استهداف الوضع الأمني الحساس في جرف النصر، مؤكداً أن المنطقة آمنة وتضم تشكيلات أمنية تؤدي دوراً أساسياً في حماية الاستقرار، وداعياً إلى تعزيز قوات الحشد الشعبي ووزارة الداخلية، تقديراً لتضحياتها في تأمين المنطقة ومنع تسلل الجماعات الإرهابية.
من جانبها، قالت النائبة ذكرى الرديني إن الجولة لم تكشف عن عمليات تهريب للنفط، مشيرة إلى أن الخزانات والمنشآت الموجودة في المنطقة لا ترقى إلى مستوى مصنع، ودعت الحكومة إلى إرسال لجان فنية متخصصة لتقييم الواقع وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
بدوره، وصف رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي الآمرلي الزيارة بأنها ميدانية ومفاجئة، تهدف إلى الوقوف على الحقائق بعيداً عن الروايات الإعلامية، منتقداً الإعلان المتسرع عن نتائج اللجنة السابقة، لما تسبب به من إثارة الجدل والتوتر بشأن المنطقة.
وأشار الآمرلي إلى وجود تنسيق حكومي لتولي شرطة الطاقة مسؤولية حماية الأنابيب النفطية المارة بالمنطقة، بما ينهي الجدل بشأن هذا الملف، رافضاً استهداف القوات الموجودة في جرف النصر أو توجيه الاتهامات إليها من دون أدلة.