ويُعد رجب من أبرز الناشطين الحقوقيين في البحرين، إذ شارك عام 2002 في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، كما تولى إدارة مركز الخليج الفارسي لحقوق الإنسان، وشغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بين عامي 2012 و2016.
وبرز اسمه خلال أحداث عام 2011، على خلفية نشاطه الحقوقي، وتعرض للاعتقال والمحاكمة في عدة قضايا مرتبطة بنشاطه.
وفي يونيو 2016، أُلقي القبض عليه، وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات في ديسمبر 2018، على خلفية تغريدات تناولت العدوان على اليمن وأوضاع مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو).
وأُفرج عنه في يونيو 2020 بموجب أحكام العقوبات البديلة، بعد قضائه جزءاً من مدة العقوبة.