وأكدت اللجنة، في بيان، أن انتهاكات الكيان الإسرائيلي الواسعة بحق الشعب الفلسطيني تتفاقم في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي وصمت بعض الحكومات الغربية، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية في القطاع تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية عام 2024 في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال، والمتعلقة بمنع الأفعال التي قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى تجاوز الإدانات اللفظية واتخاذ إجراءات عملية لوقف الهجمات ورفع الحصار عن غزة، وضمان دخول المساعدات وحماية المدنيين والطواقم الطبية والصحفيين.