وقال فو كونغ، سفير ومندوب الصين لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عُقد مساء الجمعة (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) على جدول أعمال "الوضع في الشرق الأوسط": إن الوضع الراهن في المنطقة ناتج عن عوامل تاريخية معقدة، ويتأثر أيضاً بالظروف الراهنة المعقدة. ورغم أن طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط لم يكن سهلاً، إلا أننا سنحقق السلام ما دمنا نمضي قدماً.
وأكد قائلاً: "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ملتزماً التزاماً راسخاً بالسلام، وأن يعزز الوحدة والتعاون، وأن يبذل جهوداً مشتركة للتوصل إلى حلول شاملة ومتكاملة وفعالة".
*الصين: يجب إنهاء الحرب / مبادرات ومقترحات بكين للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة
أكد سفير الصين لدى الأمم المتحدة: "يجب علينا إنهاء الحرب بحزم. لا رابح في الحروب والصراعات. الشرط الأساسي لحل القضايا الإقليمية هو وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء النزاعات، ووقف استخدام القوة غير المشروعة والعمليات العسكرية الأحادية".
وأضاف: "يجب ألا نسمح باستمرار الصراع والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران. ينبغي على جميع الأطراف المعنية التحرك في الاتجاه نفسه بشعور من المسؤولية تجاه الشعوب والتاريخ، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، بدلاً من اللجوء إلى المواجهة المسلحة مجدداً".
وأضاف المندوب الصيني لدى مجلس الأمن: "ينبغي على الأطراف المعنية في اليمن أيضاً ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج الوضع في المنطقة".
وأكد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة على ضرورة الالتزام بالحل السياسي، قائلاً: "تُثمن الصين الجهود الدؤوبة التي تبذلها قطر وباكستان ودول أخرى للتوسط، وتشجع الولايات المتحدة وإيران على اختيار السلام بحزم، والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، واستئناف الحوار والمفاوضات في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى اتفاق شامل".
وأضاف السفير الصيني لدى الأمم المتحدة: "ينبغي على جميع الأطراف في اليمن حل خلافاتها ونزاعاتها عبر الحوار والتشاور، واستئناف عملية التسوية السياسية للقضية اليمنية في أسرع وقت ممكن".
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال أيضاً: "ينبغي على مجلس الأمن أن يتصرف بنزاهة وعدل، وأن يضطلع بدوره المنوط به في خفض التوترات ودفع مفاوضات السلام. كما ينبغي على جميع الأطراف الالتزام بروح التعددية، والتمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع السفير الصيني لدى الأمم المتحدة: "يجب احترام سيادة وأمن وسلامة أراضي جميع دول المنطقة. ولا يجوز استهداف المدنيين والمنشآت المدنية. هذا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني. إن ضمان حرية الملاحة عبر الممرات الملاحية الدولية الرئيسية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلام والاستقرار في المناطق المحيطة، ولا سيما الدول الساحلية.
وقال: تدعم الصين ممارسة حقوق الملاحة بحسن نية وفقًا للقانون الدولي، وتؤيد حل النزاعات بين الدول بشأن الممرات الملاحية عبر الحوار والتشاور المتكافئ.
وتابع سفير الصين لدى الأمم المتحدة: يجب ألا يتحول الشرق الأوسط والخليج الفارسي إلى ساحة لتنافس القوى العظمى والصراعات الجيوسياسية. ينبغي على الجميع السعي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة والحفاظ عليهما. لطالما التزمت الصين بإنهاء النزاعات وتعزيز السلام، وسعت إلى حل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
وأضاف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قدّم سلسلة من المبادرات والمقترحات للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. ويقوم المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط بجولات دبلوماسية في المنطقة، ويعمل على تعزيز التفاعل والحوار بين الأطراف بهدف تخفيف حدة التوترات. الصين مستعدة للتواصل والتنسيق مع جميع الأطراف في المنطقة ولعب دور بناء في مساعدة المنطقة على الخروج من ظل الحرب وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أسرع وقت ممكن.
روسيا: السبب الجذري للتطورات الحالية هو عدوان الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران
وقالت آنا أوستينييفا، سفيرة روسيا ونائبة مندوبها لدى مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع المجلس: "لقد شهدنا تصاعدًا خطيرًا في التوترات بمنطقة الخليج الفارسي، توترات أدت إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. إن الاعتداء على سيادة الدول، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والهجوم على المنشآت النووية المدنية، والتهديد للأمن البحري، كلها عوامل أدت إلى سلسلة من ردود الفعل".
وحذرت قائلة: "لقد اشتعلت الصراعات الإقليمية مجددًا بضراوة أكبر، ويواجه الاقتصاد العالمي الآن تحديات جسيمة، لا سيما في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة. ويقع العبء الأكبر لهذه الأزمة على عاتق سكان الدول النامية".
وأكدت نائبة المندوب الروسي: "إن السبب الجذري لهذه التطورات واضح. ففي أواخر فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران. ومنذ اليوم الأول للصراع، استُهدف المدنيون الإيرانيون. وقد صُدم العالم بمقتل أكثر من 150 طفلًا في هجوم صاروخي على مدرسة في ميناب".
وفي إشارة إلى اغتيال واستشهاد مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، بمن فيهم قائد الثورة وأفراد أسرته، والشعب الإيراني، قالت: "استُهدفت البنية التحتية النووية المدنية الإيرانية، مما خلق خطرًا مباشرًا بوقوع كارثة نووية".
وأضافت: "حاولت واشنطن وتل أبيب تبرير أفعالهما بذرائع ملفقة حول تهديدات مزعومة وامتلاك طهران أسلحة نووية. وقد رُفضت هذه الادعاءات في استنتاجات الخبراء الدوليين".
*روسيا اكدت استعدادها للمساعدة في تحقيق نتائج ملموسة
وأضافت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: "شمل التصعيد اللاحق للتوترات دولًا أخرى في المنطقة. تدعم روسيا دائمًا احترام سيادة جميع دول المنطقة وسلامتها الإقليمية وأمنها، دون استثناء. إن استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية في أي دولة أمر غير مقبول".
وأكدت أوستينيفا: "إن السبيل الوحيد الموثوق لحل هذه القضية هو إجراء مفاوضات نزيهة وشفافة، مفاوضات تعالج جذور الأزمة وتضمن الأمن والسلامة، مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في الوقت الراهن، لا سيما في ظل تجدد الحديث عن خطر وقوع هجمات مدمرة".
وقالت: "في هذا السياق، نتقدم بالشكر لدول المنطقة، بما فيها باكستان وقطر، على جهود الوساطة التي بذلتها وتيسير عملية التوصل إلى حل بين واشنطن وطهران. لا بديل عن الحل التفاوضي. ونأمل أن تُثمر هذه الجهود نتائج ملموسة. وروسيا، من جانبها، على استعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة لتحقيق هذا الهدف".
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، قالت: "إن الأزمة العسكرية والسياسية في اليمن مستمرة منذ عقود، ولها أصولها وجذورها ومسارها الخاص. ولكل طرف من أطراف هذه الأزمة مصالحه ومواقفه المحددة. لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن إحراز تقدم في حل القضية اليمنية لا ينبغي أن يعتمد على التطورات في مصب البحر الأحمر والشرق الأوسط، أو على انتظار فترة من الهدوء، مع أنه من البديهي أخذ هذه التطورات في الحسبان.
وأكدت قائلة: "على أي حال، فإن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية، ومن ثم استقرار الأوضاع في هذا البلد، بما في ذلك المناطق المجاورة، هو حوار سياسي شامل بين اليمنيين بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحوثيين. وستبذل روسيا قصارى جهدها لتيسير هذه العملية".
وقالت: "من المشجع أن معظم دول الشرق الأوسط قد أقرت بأنه لا بديل عن التسوية السياسية والدبلوماسية للنزاعات القائمة على أساس القانون الدولي، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية. وقد تم التأكيد على هذا المبدأ أيضًا في الاتصالات الجارية بين روسيا الاتحادية وأصدقائنا في المنطقة".