وقال سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، في كلمته مساء الجمعة ، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد على جدول أعمال "الوضع في الشرق الأوسط":
إن هدف مشاركتنا في اجتماع اليوم هو توضيح الأسباب الجذرية للوضع الراهن في منطقة الخليج الفارسي. إذ أن بعض أعضاء هذا المجلس، ولا سيما الأعضاء الغربيين، بالتنسيق والتواطؤ مع المعتدي، يحاولون تحريف الحقائق، وتجاهل الأسباب الجذرية للوضع الراهن، وتصوير موقف الضحية والمعتدي بشكل معكوس.
*لقد استمعنا باهتمام إلى بيانات الأطراف المبررة وبيانات أعضاء المجلس
وإن تصريحات السيد البديوي كانت غير متوازنة، ومنحازة، وذات دوافع سياسية. نرفض رفضًا قاطعًا هذه الاتهامات الباطلة. كما نأسف للمواقف التي اتخذها بعض أعضاء المجلس، ولا سيما أعضاؤه الغربيون. تعكس تصريحاتهم نمطًا مألوفًا من ازدواجية المعايير والنفاق الصارخ.
وكذلك، لا يملك ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أي صفة قانونية أو سياسية أو أخلاقية لوعظ او اتهام ايران. فالولايات المتحدة هي المعتدية، وليست الضحية. لقد شنت حربًا عدوانية وغير مبررة ضد إيران في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
في هذا السياق، أودّ أن أطرح النقاط التالية:
أولاً؛ إن جذور الوضع الراهن واضحة تماماً:
شنّت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي حربا عدوانية على إيران في 13 يونيو/حزيران 2025، ثم في 28 فبراير/شباط 2026، دون أي استفزاز مسبق، بل بتخطيط مُسبق. وخلال هذين العدوانين، أظهرا استهتارهما التام بالقانون الدولي، ولا سيما المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وخلال هاتين الحربين الوحشيتين، اغتيل قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وعلماء نوويين، وأكاديميين. كما استهدفا المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الصناعية والجسور والمستشفيات والمطارات وشبكات النقل والمواقع التراثية والمنشآت الرياضية وبنية الطاقة التحتية، بطريقة واسعة النطاق وعشوائية. ونتيجة لهاتين الحربين الوحشيتين، فقد أكثر من 5000 شخص بريء، بينهم 254 طفلاً و251 امرأة، أرواحهم.
في اليوم الأول من العدوان في فبراير، استهدفت موجتان من صواريخ توماهوك الأمريكية مدرسة في ميناب، ما أسفر عن استشهاد 168 طفلاً. وفي اليوم نفسه، أسفر هجوم أمريكي على ملعب مدينة لامرد عن استشهاد 21 مدنياً على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة نحو 100 آخرين. وكان هذا الهجوم أول استخدام عملي لصاروخ باليستي موجه بدقة (PrSM) في ساحة المعركة.
في 13 مارس 2026، صرّح وزير الحرب الأمريكي ، بيت هيغسيث: "لا نعطي الامان ولن نرحم أحداً".
يحظر القانون الدولي الإنساني مثل هذه التصريحات ويصنفها جرائم حرب.
لاحقاً، هدد الرئيس الأمريكي بتدمير محطات توليد الطاقة والجسور الإيرانية. ثم هاجمت القوات الأمريكية خمسة جسور خلال الليل. وفي وقت لاحق، في 8 نوفمبر 2026، هدد الرئيس الأمريكي مجدداً بتدمير 38 جسراً تم تحديدها في أنحاء إيران خلال ساعة واحدة. تُعدّ هذه الأعمال جرائم حرب.
رداً على هذه الأعمال العدوانية، مارست إيران حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. استهدفت أعمال إيران الدفاعية والقانونية المنشآت والقواعد والأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة التي كانت تُستخدم لشن هجمات ضد إيران.
ثانيًا، يُعدّ انعدام الأمن السائد في مضيق هرمز نتيجة مباشرة للعدوان على إيران والأعمال غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة
وتشمل هذه الأعمال الهجمات على الموانئ والمنشآت البحرية الإيرانية، والسفن التجارية، فضلًا عن فرض حصار عسكري وبحري على الموانئ الإيرانية بهدف معاقبة دولة ما بشكل جماعي. ويُعدّ الحرمان المتعمد للسكان المدنيين من الغذاء والدواء وغيرهما من الضروريات الأساسية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تقع مسؤولية هذا الوضع على عاتق الحكومات التي سهّلت العدوان من خلال وضع أراضيها وقواعدها العسكرية ومجالها الجوي ومرافقها اللوجستية وبنيتها التحتية المعلوماتية تحت تصرّف المعتدين، وهو ما يُعدّ انتهاكًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
لا يمكن للولايات المتحدة مهاجمة إيران وقصفها، وانتهاك سيادتها وسلامة أراضيها، واستهداف بنيتها التحتية المدنية، وتهديدها بالدمار، وفرض حصار عسكري وبحري عليها، واستخدام أساليب قسرية غير قانونية، بما في ذلك ما يُسمى "عملية الاقصاء الاقتصادي" (Economic Operation Outcast) و"قوة البوابة الحديدية" (Iron Gate Task Force)، لمعاقبة 90 مليون نسمة، ثم تتوقع عودة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي وكأن شيئًا لم يكن.
ثالثًا، لا تزال إيران ملتزمة بالسلام والاستقرار في الخليج الفارسي
لطالما أكدت إيران على ضرورة أن تُنشأ وتُصان الترتيبات الأمنية الإقليمية من قِبل دول المنطقة نفسها، دون تدخل أجنبي، وفي إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد أثبت عدوان الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي مجددًا أن وجود القوات العسكرية الأجنبية والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة يُعد مصدرًا رئيسيًا لانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتوتر. كما يُعرّض هذا الوجود الأمن والسلامة البحرية للخطر الشديد.
رابعًا، موقف إيران من قرار مجلس الأمن 2817 (2026) واضح وموثق
موقفنا القانوني مُفصّل في المراسلات التي عُممت كوثائق رسمية لمجلس الأمن (S/2026/202) والجمعية العامة (A/80/680). ترفض إيران هذا القرار، الذي تم تبنيه لأسباب سياسية. فقد تم تبنيه نتيجةً لعملية أحادية الجانب ومُسيّسة تجاهلت الأسباب الجذرية للوضع، وأنكرت حق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس، ورفضت الاعتراف بالولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي كمعتدين. في الواقع، كان تبني القرار 2817 إساءةً فادحةً لسلطة مجلس الأمن؛ إذ استُخدم المجلس لإضفاء الشرعية على العدوان، وقلب الوضع القانوني للمعتدي والضحية، وتقويض القاعدة الآمرة التي تحظر استخدام القوة، والمنصوص عليها في المادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة. أؤكد مجدداً: لا يمكن لأي قرار صادر عن مجلس الأمن أن يحرم دولةً عضواً من حقها الأصيل في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم مسلح.
خامساً، لم تُغلق إيران قط باب الدبلوماسية
دخلت إيران مراراً وتكراراً في مفاوضات بحسن نية على مدى العامين الماضيين. إلا أن الولايات المتحدة اختارت العدوان والتهديدات على الدبلوماسية في كل منعطف، وهو نهج لا تزال تتبعه حتى اليوم. وقد ولّدت هذه التجارب المتكررة انعداماً عميقاً للثقة وشكوكاً جدية حول إمكانية استئناف المفاوضات دون ضمانات موثوقة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال غير القانونية.
الطريق واضح
إذا كانت واشنطن ملتزمة حقاً بالحل الدبلوماسي، فعليها أن تُنهي عدوانها فوراً ودون قيد أو شرط، وأن تُقدّم ضمانات موثوقة بعدم تكراره، وأن تحترم سيادة إيران، وأن ترفع الحصار البحري وجميع الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية الأخرى، وأن تُبرهن على التزامها الجاد بالدبلوماسية عملياً.
دعوني أكون واضحاً: أي حرب عدوانية جديدة من جانب الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ستُقابل برد فوري وحاسم، دون تردد. رد سيستهدف مصدر العدوان، أينما كان. ستمارس إيران، كما في السابق، حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي.
وستواصل إيران اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة للدفاع عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على ردع موثوق ومستدام، وضمان عدم وقوع أي عدوان آخر.
ينبغي لهذا المجلس أن يوجه مطالبه إلى المعتدي، لا إلى الضحية. وينبغي للمجلس أن يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع أعمالها وتهديداتها غير القانونية، والالتزام بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والامتثال الكامل للقانون الدولي.
سادسًا، بشأن الوضع في اليمن:
نرفض رفضًا قاطعًا الاتهامات الباطلة الموجهة ضد بلادي فيما يتعلق باليمن. لطالما دعمت إيران السلام والاستقرار في اليمن، ولا تزال ملتزمة باحترام سيادته ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. لقد حان الوقت لمجلس الأمن أن يتبنى نهجًا واقعيًا ومتوازنًا واستشرافيًا.
إن تحقيق سلام دائم في اليمن يتطلب تحولًا جذريًا في نهج المجلس. يجب على المجلس أن يُقرّ بالواقع على الأرض، وأن يحترم إرادة الشعب اليمني وحقه في تقرير مصيره ومستقبله، وأن يدعم سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، والأهم من ذلك كله، أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع.
وبدون هذا النهج، سيظل التوصل إلى حل سياسي دائم أمراً بعيد المنال.
كانت تصريحات السيد البديوي وممثل البحرين متحيزة، وأحادية الجانب، وذات دوافع سياسية. نرفض رفضًا قاطعًا هذه الاتهامات الباطلة. وكأنهما قرءا الكتاب من الفصل الثالث أو الرابع ثم خلطا بين فصوله.
والحقيقة أن بعض دول منطقة الخليج الفارسي، عن علم وعمد، بوضع أراضيها ومجالها الجوي ومنشآتها العسكرية وغيرها من المرافق اللوجستية والعملياتية تحت تصرف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، قد مهدت الطريق للتخطيط والإعداد والتنفيذ لعدوان من قبل هذين الجانبين؛ عدوان يرقى بوضوح إلى جرائم حرب. تُعتبر هذه الأعمال غير المشروعة دوليًا، في حد ذاتها، انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وتترتب عليها مسؤولية دولية. علاوة على ذلك، تُشكل هذه الأعمال مشاركة في عمل عدواني ومساعدة عليه، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (29).
وبناءً على ذلك، فإن الدول المعنية مسؤولة عن أفعالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك المشاركة في عمل عدواني والمساعدة فيه، وهي ملزمة أيضاً بتقديم تعويض كامل عن جميع الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواطنيها والبنية التحتية المدنية والعامة للبلاد نتيجة لهذه الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك الأضرار المادية والمعنوية.