ونقل موقع "دروب سايت نيوز"، ان مشروع قانون منع القنابل الذي طُرِح في عام 2025 ويحظى حاليًا بدعم 82 نائبًا على منع الرئيس الأمريكي من بيع أو نقل أو تصدير أنواع معينة من الأسلحة والخدمات الدفاعية إلى الكيان الاسرائيلي.
ولا يمكن إتمام مثل هذه الصفقات إلا في حال أقرّ الكونغرس تشريعًا خاصًا يسمح بذلك.
ويستهدف هذا الإجراء فئات محددة من الذخائر التي استُخدمت على نطاق واسع في غزة وفقاً لمنتقدين لكنه لا يصل إلى حد فرض حظر شامل على الأسلحة.
ولا يزال نطاق أي نسخة معدلة قد تُطرح في الدورة القادمة للكونغرس غير واضح حتى الآن.
يأتي هذا الجدل في وقت صرّح فيه دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم دعم عسكري سنوي للكيان الاسرائيلي بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا الكيان لا يحتاج إليه.
إلى جانب ذلك، يطالب 12 سيناتورًا ديمقراطيًا بأن يقوم الكونغرس بحذف بنود من مشروع قانون الدفاع لعام 2027، وهي بنود تهدف إلى تعميق التعاون الأميركي-الإسرائيلي في مجالات التكنولوجيا العسكرية، والإنتاج المشترك للأسلحة، والأبحاث الدفاعية المتقدمة.