وكتب الوزير على منصة التواصل X: “إن هذا القرار الديماغوجي، الذي اتخذته حكومة انتهكت مراراً قواعد القانون الدولي، يصبّ في مصلحة أولئك — بمن فيهم حزب فرنسا الأبيّة — الذين يسعون لتحقيق مكاسب سياسية عبر استغلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لخدمة مصالحهم الخاصة. وستواصل فرنسا الدفاع بلا كلل عن حل الدولتين والتعايش السلمي بين اسرائيل وفلسطين”.
وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد أعلن في وقت سابق حظر دخول البلاد على كل من ميلانشون ورئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبيّة”، ماتيلد بانو.
وأشار ساعر إلى أن “إسرائيل سترد بحزم على كل من يلحق بها الأذى، ولن تسمح بدخول أي شخص يعمل ويحرض ضدها”.
وفي بيان وزارة “الخارجية الإسرائيلية” المنشور على منصة “إكس”، تم اتهام هذين السياسيين الفرنسيين بالإدلاء بتصريحات تروج لما وصفته بـ “فرية الدم” (هي أسطورة واتهام تاريخي معادٍ للسامية) بحق “إسرائيل”.
وبررت الخارجية الإسرائيلية قرارها، بوجود تصريحات أدلى بها ميلانشون خلال مؤتمر لحزبه في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2026، تعهد فيها بأنه في حال فوز حزبه بالرئاسة عام 2027، قد ترافق السفن البحرية الفرنسية الأساطيل المدنية المتجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار.
وأشارت تقارير إعلامية، منها موقع كلاش ريبورت (Clash Report)، إلى أن البرنامج الرئاسي الجديد لحزب “فرنسا الأبيّة” يطالب بفرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.
ويرى بعض المراقبين أن القرار الإسرائيلي جاء كخطوة انتقامية بعد يوم واحد من إعلان السلطات الفرنسية منع يوسي داغان، رئيس مجلس مستوطنات السامرة في شمال الضفة الغربية، من دخول فرنسا.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية لصحيفة جيروزاليم بوست أن الحظر الإداري بحق داغان فُرض بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.