وجاء التأجيل بعد بدء جلسة النطق بالحكم، فيما شهد محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها انتشارا أمنيا مكثفا. بالتزامن مع ذلك أفاد مصدر بحريني باندلاع حرائق خلف مطار البحرين الدولي مع انطلاق أولى جولات يوم الغضب.
وتأتي المحاكمة في سياق حملة أمنية طالت العشرات من علماء الدين وأتباع أهل البيت عليهم السلام. وتثير القضية انتقادات حقوقية بشأن حرية المعتقد والإجراءات القانونية في البحرين.
ويوم الجمعة الماضية أعربت عشرون منظمة حقوقية دولية وإقليمية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في بيان مشترك، عن مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى تعرض بعض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات بالإكراه، فضلا عن قيود على حق الدفاع واطلاع محاميهم على ملف القضية.
كما أثار إدراج الخطب والدروس والأنشطة الدينية ضمن أدلة الاتهام مخاوف بشأن حدود حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في البلاد.
وعقب إعلان التأجيل، دعت الهيئة المنظمة ليوم الغضب الشعبي إلى استمرار الفعاليات الاحتجاجية حتى موعد الجلسة الجديدة في 22 نوفمبر، معتبرة أن تأجيل النطق بالحكم لا ينهي القضية ولا يبدد أسباب الاحتجاج.