وتأتي استقالتا جون آيزنبرج، الذي كان يرأس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، وجيسون ريدينج كينونيس، الذي كان يتولى متابعة تحقيقات في قضايا جنائية سابقة تتعلق بترامب، في أعقاب استقالة رئيسة وحدة الحقوق المدنية هارميت ديلون الخميس.
وأصبحت وزارة العدل الآن بلا قيادة فيما يتعلق باثنتين من مبادراتها البارزة، أولاهما المبادرة المتعلقة بمراجعة التحقيقات السابقة والثانية تستهدف التعليم العالي.
ولم يتضح سبب استقالة كينونيس أو آيزنبرج. لكن ليس من الغريب أن يغادر كبار المسؤولين الأمريكيين الحكومة عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة تلك التي تُلحق هزائم كبيرة بالحزب الحاكم. ويخطط الديمقراطيون لإجراء سلسلة من التحقيقات حول إدارة ترامب ومعاملاته التجارية.
وبصفته المدعي العام للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، كان كينونيس في قلب محاولات ترامب لاستغلال وزارة العدل للانتقام من خصومه السياسيين. وكُلف مكتبه بمراجعة التحقيقات الجنائية التي تعلقت بتعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته منصبه في عام 2021، واتصالات حملته الانتخابية مع روسيا في انتخابات عام 2016، ضمن قضايا أخرى.
وكان التحقيق، الذي أطلق عليه المسؤولون اسم “المؤامرة الكبرى”، يهدف إلى إثبات أن الرئيس كان ضحية لمؤامرة جنائية استمرت لمدة طويلة. لكن التحقيق واجه صعوبات في توجيه أي تهم جنائية حتى الآن، واستقال المدعي الذي كان يشرف على التحقيق، جوزيف ديجينوفا، في سبتمبر أيلول.
وكان مكتب كينونيس في ميامي قد وجه أيضا تهما جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في تصعيد كبير لحملة الضغط التي شنتها إدارة ترامب ضد هافانا.