مسؤول فلسطيني يدعو الى سن قانون الحرية للاسرى الفلسطينيين

دعا مسؤول فلسطيني المجلس التشريعي الى سن قانون حرية الاسرى الفلسطينيين من خلال اسر جنود صهاينة ومبادلتهم في مواجهة "قانون شاليط" الذي سنه كيان الاحتلال الاسرائيلي، معتبرا ان هذا القانون الاسرائيلي غير قانوني ويهدف الى الضغط على المقاومة من اجل اطلاق سراح شاليط .

وقال مدير الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان قانون شاليط صادر منذ فترة طويلة حيث تقوم حكومة الاحتلال بتنفيذه منذ 4 سنوات، مؤكدا ان المقاومة اقوى من قوانين الاحتلال ولن تخضع لضغوطه.

واضاف المدهون ان قانون شاليط فاشي وعنصري، وهو محاولة اخيرة من قبل الاحتلال للخروج بوجه ابيض من صفقة شاليط، والقاء المسؤولية في ذلك على الكنيست، معتبرا انه ينتهك القانون الدولي الانساني.

واعتبر ان قانون شاليط جاء لتكريس الانقسام داخل السجون بين السجناء الذين ينتمون لفصائل متعددة، مؤكدا انه يأتي لاهداف سياسية، داعيا الى انهاء الانقسام الفلسطيني من اجل حرية الاسرى.

واكد المدهون ان قانون شاليط يضع المجتمع الدولي امام مسؤوليات، محذرا من ان كثرة المضايقات على الاسرى من قبل الاحتلال سوف تؤدي الى الانفجار، واتخاذ الاسرى خطوات احتجاجية لمواجهة ذلك.

وشدد على ان لا مبرر قانونيا لاقرار قانون شاليط، وانما هو يأتي لاهداف سياسية، داعيا المسؤولين الفلسطينيين الى اصدار قانون الحرية للاسرى الفلسطينيين الذي يعطي الجانب الفلسطيني حق اسر الجنود الصهاينة من اجل تبادلهم مع الاحتلال.

ودعا المدهون السلطة الفلسطينية الى وقف المفاوضات والتنسيق الامني مع الاحتلال حتى وقف هذا القانون، مطالبا جامعة الدول العربية ودول العالم بالضغط على كيان الاحتلال باتجاه وقف هذا القانون.