رئيس الوزراء المجري اوربان يتسلم منصبه ويتوقع سنوات صعبة
السبت ٢٩ مايو ٢٠١٠
٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش
تسلم رئيس وزراء المجر الجديد فيکتور اوربان منصبه اليوم السبت متعهدا بمعالجة الديون والبطالة والفساد لکنه أقر بأن إنعاش الاقتصاد الذي يعاني الرکود سيکون أصعب مهمة في حياته.وفي وقت سابق اليوم أقسم اوربان (46 عاما) -الذي فاز حزبه تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) المنتمي ليمين الوسط في الانتخابات المجرية فوزا کاسحا الشهر الماضي- اليمين الدستورية بعد أن منح البرلمان الثقة لبرنامج حکومته الذي يعد بخفض الضرائب لتعزيز النمو.
تسلم رئيس وزراء المجر الجديد فيکتور اوربان منصبه اليوم السبت متعهدا بمعالجة الديون والبطالة والفساد لکنه أقر بأن إنعاش الاقتصاد الذي يعاني الرکود سيکون أصعب مهمة في حياته.
وفي وقت سابق اليوم أقسم اوربان (46 عاما) -الذي فاز حزبه تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) المنتمي ليمين الوسط في الانتخابات المجرية فوزا کاسحا الشهر الماضي- اليمين الدستورية بعد أن منح البرلمان الثقة لبرنامج حکومته الذي يعد بخفض الضرائب لتعزيز النمو.
وتواجه الحکومة الجديدة مهمة صعبة تتمثل في بث روح جديدة في الاقتصاد الذي تعرض لأسوأ تباطؤ في نحو عقدين العام الماضي بعد أن تفادى الانهيار بالکاد من خلال خطة إنقاذ بقيمة 25.1 مليار دولار قادها صندوق النقد الدولي في أکتوبر/ تشرين الأول عام 2008.
وقال اوربان أمام حشود من أنصاره من أنحاء البلاد لوحوا بأعلام المجر ذات الألوان الأحمر والأبيض والأخضر في ساحة خارج البرلمان "لم نزعم أبدا أن الأمر سيکون سهلا." وأضاف "الآن... بعد الفوز وقبل بدء العمل لا أستطيع أن أقول لکم خلاف ذلك... سيکون الأمر صعبا."
وقال اوربان إن السنوات المقبلة ستحمل أصعب تحديات حياته. وتعهد بخفض البطالة والقضاء على الفساد وخفض الدين العام ومحاربة الجريمة والفقر وهي مشکلات وصفها بأنها ترکة ثماني سنوات من حکم الاشتراکيين للمجر. وقال "نحن لا نجهز لحفل أطفال بل لکفاح وعمل."
وانتقد محللون الحکومة الجديدة بسبب عدم کشفها سوى قليل من التفاصيل بشأن خطتها لبلوغ ميزانية مستدامة وخفض الدين العام للمجر الذي يبلغ حوالي 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى في وسط أوروبا.
وقال اوربان أمام البرلمان في وقت سابق في إشارة إلى مراجعة للمالية العامة نفذها وزير الدولة في حکومته ميهالي فارجا "أملي أن تقدم لجنة تقصي الحقائق الاقتصادية تقريرا مؤقتا على الأقل للحکومة الأسبوع المقبل."
وأضاف "أمامنا مهمة تغيير الدستور وإنقاذ نظام الرعاية الصحية واستعادة النظام العام وإعادة الاقتصاد للوقوف على قدميه."