أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكماً بالجلد على فتاة سعودية عشر جلدات لقيادتها السيارة.
الفتاة السعودية شيماء تم القبض عليها من قبل الدوريات الأمنية وهي تقود السيارة في مدينة جدة الساحلية في يوليو تموز الماضي.
ويأتي الحكم بعد أيام من إعلان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أن المرأة سيسمح لها بالتصويت في عام 2015.
جاء ذلك فيما أوقفت الشرطة امرأة سعودية اخرى تقود سيارتها في مدينة الرياض وهي برفقة مراسلة القناة 24 الفرنسية وكانت تسجل انطباعها حول قرارات الملك الأخيرة، ثم أطلق سراحها عقب أن كتبت تعهدا بعدم تكرار ذلك حسبما جاء على صفحة قصاصات قيادة المرأة للسيارة على موقع فيسبوك .
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا حول الحكم بجلد امرأة 10 جلدات لتحديها حظرا على قيادة النساء للسيارات.
وقال فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشرق الاوسط "الجلد عقوبة قاسية في كل الأحوال لكن ما لا يمكن للمرء أن يصدقه أن تفرض السلطات السعودية تلك العقوبة على امرأة لا لشيء فيما يبدو سوى أنها تقود السيارة. "
وأضاف لوثر قائلا "السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية شيء طيب وسار جدا لكن اذا كن سيبقين يواجهن الجلد عن محاولتهن ممارسة حقهن في حرية التنقل عندئذ فإن الإصلاحات التي قرر الملك... ترقى في الواقع إلى أن تكون ضئيلة الأهمية. "
هذا الحكم السعودي بحق امرأة قادت سيارتها في المملكة أثار عاصفة في الصحافة الغربية حيث
أكدت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن المرأة السعودية لأول مرة في تاريخها وفي حادثة غير مسبوقة تعلن تحديها للسلطة الدينية المتشددة بالمملكة السعودية، وانتقدت الملك الذي ألقى القبض على نساء ارتكبن مخالفة قيادة السيارات المحظورة في المملكة، في نفس اليوم الذي تعهد فيه بحماية حقوق المرأة، فضلا عن الحكم عليهن بالجلد في مخالفة قانونية تستوجب الغرامة.
ويرى بعض النشطاء أن حكم الجلد ما هو إلا انتقاما من قبل المؤسسة الدينية "المتشددة" والتي تفرض سيطرتها على المحاكم وتشرف على جهاز الشرطة الذي يتدخل في الأمور الدينية.
بمناسبة الإشارة إلى كيفية تعاطي الإعلام الغربي مع قضية الحكم بالجلد على المرأة السعودية لقيادتها السيارة نستعرض ما عكسته فضائية عربية من أراء إعلامية أميركية وأوروبية بشأن هذا الموضوع وآراء بعض الكتاب السعوديين الذين صدمهم الحكم بالجلد .
هناك شيء محزن في المشهد، اليوم الإعلام الأميركي والإعلام العالمي بشكل عام، صورتنا الحقيقة يعني لم تكن جيدة كنا نحلم طبعاً أنه عندما صدر قرار الملك تناقلت أيضاً الوكالات والصحف العالمية وكل شيء، ولكن بعد ذلك وحتى نفس السؤال الذي نسأله اليوم أيضاً سألته تلك الصحف، فـ بالتالي مشهدنا ليس جميلاً، وسائل الإعلام العالمية طبعاً فيها في أكثر من مكان وركزوا على الجلد عشر جلدات في النيويورك تايمز عنونت أن في السعودية عشر جلدات بسبب قيادة السيارة، أيضاً الواشنطن بوست يعني قالت مؤكدة أنه بعد يومين من قرار الملك عبد الله إشراك المرأة السعودية في مجلس الشورى والانتخابات البلدية يحكم على امرأة سعودية بعشر جلدات بسبب قيادتها لسيارة.
القنوات الإخبارية الأميركية "السي أن أن" والـ "أي بي أس" كلهم ايضاً تصدرت عناوين النشرة أون لاين في أكثر من نشرة، يعي السي أن أن الآن حتى لا زالت وحتى نحن في ثنايا الموضوع على النشرة على التوقيت سيتكلمون عن هذا الموضوع، وأيضاً في نشرات لهم سابقة.
أن هذا القضاء لا زال إلى الآن يوجد به خلل كبير ومحتاج إلى كثير من التعديل، القضاء مع العلم أن الملك أصلاً سبق أن أصدر قرارات أو كان هناك مشروع تطوير القضاء في المملكة العربية السعودية ورصد له مليارات، ولكن الحكاية ليست بمقدار المال الذي يدفع لتطوير أي مرفق، ولكنه هنا يجب أن تطور العقول التي تدير هذه الأجهزة الخدمية إذا صح التعبير، دعني أيضاً أقول أمر مهم وهو بكل بساطة أنا لست مفتياً ولست قانونياً ولكن بكل بساطة أقول أن لا عقوبة أصلاً بلا نص، ولا يوجد هناك أنا بخبرتي أو حسب خبرتي في مجال المرور وأعرف قانون المرور جيداً أن لا يوجد هناك أي نص موجود في نظام المرور وقانون المرور في المملكة العربية السعودية ينص على جنس السائق، بمعنى لا ذكر أو أنثى، فبالتالي لا يوجد هناك أي عقوبة تنص على أنه فيما لو قادة المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية هناك نصاً واضحاً لعقوبة، فبالتالي يعني أعتقد بأن هذه العقوبة غير قانونية بوالتالي لا يوجد هناك مخالفة أصلاً حتى يحكم عليها، فقانون المرور في المملكة العربية السعودية لنفترض جدلاً أن من قال أو من قدم هذه القضية للقضاء بأن هذه المرأة كانت تقود بطريقة غير نظامية على سبيل المثال أنها لا تحمل رخصة قيادة، أيضاً هذه المخالفة لا يوجد فيها أي نوع من أنواع العقوبة الجسدية معنى الجلد.
صرفت الدولة سبعة مليارات ريال على القضاء يريد القضاء عادلاً مستقلاً ليس قضاءاً يتغلغل فيه أصحاب مثلاً المصالح الخاصة وهلمجرة، يعني انتهك في حق السيدة شيماء وأنا بالمناسبة أطالب الجهات المختصة على الهواء وعلى مسؤولية الخاصة أطالب أن يوجه لها اعتذار رسمي وتعويض على يعني على ما تعرضت له من إهانة القرار هذا انتهك ثلاثة أركان هامة يا خالد أولاً انتهك النظام الأساسي للحكم وهو لا يعلى علهيه شيء باب القرآن الكريم والذي يدعو للمساواة، القرار انتهك حقوق الإنسان يا أخي، انتهك المعاهدات التي إحنا وقعنا عليها عن التمييز ضد المرأة، يعني أنا قدمت ورقة عمل في الأمم المتحدة وتحدثت فيها عن حقوق المرأة ودافعت عن المملكة العربية السعودية عن حقوق المرأة الآن بدأت أشك هل المعاهدات التي وقعنا عليها كانت فقط حبراً على ورق.
مهما كان المبرر لحكم الجلد يبقى أن الصورة التي حاول النظام السعودي تظهيرها بعد القرار الملكي بإعطاء الحق للمرأة السعودية بالترشح والتصويت في الانتخابات النادرة الحدوث في المملكة لن تغير واقع الحال . وواقع الحال جلد امرأة لأنها قادت سيارة .