وتتجاوز أهمية ألبرتا حدود اقتصادها المحلي، إذ يمثل قطاع الطاقة فيها مصدراً رئيسياً للإيرادات والصادرات الكندية، فيما تسهم قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالطاقة في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.
وتوجه مواطنو المقاطعة ألبرتا، الواقعة غربي كندا، أمس الاثنين إلى صناديق الاقتراع لتقرير ما إذا كانوا سيدعمون بدء عملية قد تفضي في النهاية للاستقلال.
وفي حال المضي نحو الانفصال، ستواجه المقاطعة وأوتاوا مجموعة من الملفات المعقدة، من بينها تقاسم الأصول والالتزامات المالية، ومستقبل خطوط أنابيب النفط والغاز، وترتيبات التجارة والعملة، فضلاً عن قضايا الضرائب والحدود والصلاحيات الدستورية.
ومن شأن أي انفصال محتمل أن يثير تساؤلات بشأن مستقبل تدفق النفط والغاز إلى الأسواق الخارجية، والعلاقة بين ألبرتا وبقية المقاطعات الكندية، ولا سيما أن قطاع الطاقة يعتمد على شبكات نقل وتجارة تتجاوز حدود المقاطعة.
لكن التصويت على بدء مسار الانفصال لا يعني أن الاستقلال بات أمراً محسوماً؛ إذ إن الوصول إليه يتطلب تجاوز عقبات دستورية وسياسية وقانونية، إلى جانب التفاوض بشأن شروط الانفصال وتداعياته الاقتصادية.