وذكر موقع «أمد للإعلام»، نقلاً عن قاعدة بيانات لمعهد سياسات الشعب اليهودي، أن من بين هذه الإجراءات 93 إجراءً سارياً، و19 إجراءً تاريخياً، و9 إجراءات مقترحة أو قيد التخطيط.
وتتصدر الإجراءات المالية قائمة التدابير الموثقة بـ40 إجراءً، تليها تدابير الأمن والدفاع والتجارة بواقع 24 إجراءً لكل منهما، فيما تشمل القائمة 14 إجراءً دبلوماسياً و12 إجراءً قانونياً.
وعلى مستوى الدول، تتصدر إسبانيا القائمة بـ10 إجراءات، تليها الولايات المتحدة بـ8، وبريطانيا بـ7، فيما سجلت بلجيكا وتركيا 5 إجراءات لكل منهما.
وحذّر المدير العام للمعهد، شوكي فريدمان، من أن التدابير التي تستهدف مسؤولين وأفراداً من كيان الاحتلال أو منتجات المستوطنات قد تمتد آثارها إلى البنوك والشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين، مشيراً إلى أن تراكم هذه الإجراءات قد يوسّع نطاق الضغوط على المنظومات الاقتصادية والأمنية التي يعتمد عليها الكيان.
وفي المقابل، شككت مصادر سياسية في كيان الاحتلال في دقة بعض البيانات، وأقرت بمخاوف من تداعيات فرض قيود إضافية، ولا سيما احتمال تعليق الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي، في ظل خلافات أوروبية بشأن توسيع الإجراءات ضد الكيان.
وتشير هذه المعطيات إلى اتساع النطاق الجغرافي للتدابير التقييدية وتنوعها بين المجالات المالية والتجارية والأمنية والدبلوماسية والقانونية، فيما يظل حجم تأثيرها الفعلي مرتبطاً بطبيعة الإجراءات ومدى تنفيذها.