اعلنت الحكومة الاسبانية يوم الجمعة عن مجموعة اجراءات جديدة لخفض الانفاق العام وذلك بعد يوم واحد من موافقة البرلمان الاسباني وبفارق صوت واحد فقط على حزمة تقشف تهدف الى استعادة المصداقية المالية للبلاد وتحسين تصنيفها الائتماني، بينما دعت بعض الاحزاب رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو الى تقديم الاستقالة.
وقررت الحكومة الاسبانية اعتزامها خفض الانفاق العام خلال العام المقبل بنسبة 7ر7 بالمئة الى 3ر122 مليار يورو 150 مليار دولار.
وقالت نائبة رئيس الوزراء ماريا تريزا فرنانديز دي لافيجا ان "العام المقبل سيتطلب ايضا جهودا كبيرة".
في الوقت نفسه، فان الحكومة خفضت توقعاتها بشان النمو الى 5ر2 بالمئة عام 2012 و7ر2 بالمئة عام 2013 وهو ما يقل بمقدار 4ر0 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
يذكر ان التوقعات تشير الى انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 3ر0 بالمئة على ان يسجل نموا العام المقبل بنسبة 3ر1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
كما عدلت الحكومة توقعاتها بشان معدلات البطالة خلال العام الحالي بمقدار 4ر0 نقطة مئوية الى 4ر19 بالمئة. وتتوقع الحكومة انخفاض المعدل العام المقبل الى 5ر17 بالمئة وفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة اليوم.
يبلغ عدد العاطلين في اسبانيا حوالى 6ر4 مليون عاطل ليصل معدل البطالة الى حوالى 20 بالمئة .
ياتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لاسبانيا من ايه.ايه موجب الى ايه.ايه.ايه قائلة ان اسبانيا احتاجت الى وقت اطول من الدول الاخرى من نفس فئتها للخروج من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وكان البرلمان الاسباني قد اقر الخميس حزمة تقشف بموافقة 169 صوتا من الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه ثاباتيرو بينما عارضها 168 نائبا من الاحزاب الاخرى وامتنع عن التصويت 13 عضوا من احزاب الاقاليم.
وتحتاج حكومة الاقلية لثاباتيرو الى تاييد اصوات من المعارضة او على الاقل الامتناع عن التصويت من اجل تمرير حزمة التقشف التي ادت الى تراجع المساندة لرئيس الوزراء الاسباني واضرابات عمالية.
وفي حين رفض الاعضاء الوطنيون من اقليم الباسك الخطة رغم انهم الحلفاء التقليديون للحكومة فان الحزب الوطني الكتالوني (سي.اي.يو) وحزبين اقليميين اخرين امتنعوا عن التصويت مما سمح بتمرير الحزمة التي تواجه رفضا شعبيا واسعا.
وقال ثاباتيرو ان الحكومة سوف تسعى الى الحصول على "مزيد من الاجماع" على المبادرات والاصلاحات الاقتصادية في المستقبل.
كانت نقابات العمال الاسبانية قد هددت في وقت سابق بالمزيد من الاحتجاجات بعدما وافقت الحكومة على برنامج التقشف لتهدئة قلق الاسواق ازاء احتمال تعرض اسبانيا لازمة مالية على غرار الازمة التي عصفت باليونان.
وقال اجناسيو فيرنانديز توخو زعيم الاتحاد العام للنقابات العمالية اليسارية المتطرفة ان النقابات "ربما" تدعو الى اضراب عام.
واندلعت بالفعل بعض المظاهرات ومن المقرر قيام موظفي القطاع العام باضراب في الثامن من الشهر المقبل.
وسوف يتضمن برنامج التقشف ، الذي مازال يحتاج الى موافقة البرلمان عليه ، اجراء تخفيضات في الميزانية تبلغ 15 مليار يورو(24ملياردولار) في العام المالي 2010-2011.
وسوف يتم خفض مرتبات الموظفين العموميين بما متوسطه 5 بالمئة من الشهر المقبل فصاعدا في اول تخفيضات من نوعها منذ عقود.
وسوف يتم تجميد اعانات التقاعد و الغاء حافز بقيمة 2500 يورو لكل مولود جديد و خفض الاستثمارات العامة بما قيمته ستة مليارات يورو.
وكانت الحكومة الاشتراكية برئاسة رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو قد اعلنت انها تعتزم فرض زيادة مؤقتة في الضرائب على المواطنين الاكثر ثراء في المجتمع بدون تقديم اى تفاصيل في هذا الصدد.
وتحاول الحكومة خفض العجز في الميزانية من 2ر9 بالمئة الى اقل من الحد الذي حدده الاتحاد الاوروبي وهو 3 بالمئة مع حلول عام 2013.
ومن المتوقع ان تقوض التخفيضات افاق النمو في اسبانيا. وعدلت الحكومة توقعها الخاص بالنمو لعام 2011 من 8ر1 بالمئة الى 3ر1 بالمئة. وكان الاقتصاد الاسباني قد خرج من حالة الركود في الربع الاول عندما حقق اجمالي الناتج المحلي نموا بنسة 1ر0 بالمئة.