وأضاف غلام حسين درزي في كلمته مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين: لقد أظهر الكيان الصهيوني مراراً وتكراراً عدم احترامه للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن الوضع في فلسطين لا يزال كارثياً، قائلاً: على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، يواصل الكيان الصهيوني المرتكب للإبادة الجماعية انتهاكاته لحقوق الإنسان دون رادع، بينما تبقى غزة مدمرة وعرضة لهجمات عسكرية متواصلة، ويعاني الشعب الفلسطيني معاناة شديدة.
وصرح درزي قائلاً: في الوقت نفسه، يواصل كيان الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة توسيع المستوطنات غير الشرعية، وتصعيد العنف والأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون، وتنفيذ إجراءات غير شرعية تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من أراضيهم.
وشدد السفير والقائم بالأعمال الايراني لدى الأمم المتحدة على "ضرورة وضع حد نهائي للعدوان، ورفع الحصار عن غزة، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من غزة بشكل كامل وغير مشروط، والتوصيل الفوري والمستمر للمساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة".
وأضاف درزي: "لا شرعية لاي اتفاق بشأن غزة إذا كان يُخضع حقوق الفلسطينيين لاعتبارات أمنية مفروضة من الخارج. يجب أن يحترم أي اتفاق أو إطار عمل يتعلق بمستقبل غزة احتراماً كاملاً الحقوق الأصيلة للفلسطينيين، واستقلالهم، وحقهم في تقرير المصير".
وشدد الدبلوماسي الايراني البارز على انه: "يجب أن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمستدامة، وعاصمتها القدس، وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
وقال: "طالما استمر الاحتلال، وتوسيع المستوطنات، والتهجير القسري، وانتهاكات حقوق الفلسطينيين، فلن يكون هناك حل مستدام".
وأضاف درزي: "يجب على الكيان الصهيوني أن ينهي عدوانه وانتهاكاته للحقوق في جميع أنحاء المنطقة. يجب عليه وقف نتهاكاته اليومية لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأن ينسحب بالكامل من الأراضي اللبنانية، وأن يلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وتابع: "يجب على الكيان الصهيوني أيضاً أن ينهي عدوانه العسكري واعتداءاته على الأراضي السورية، وأن ينسحب من مرتفعات الجولان السورية المحتلة وغيرها من المناطق المحتلة، وأن يحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وقال السفير والقائم بالأعمال الايراني لدى الأمم المتحدة: "إن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، ضرورية وملزمة قانوناً. على مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتكب الكيان الصهيوني جرائم دولية كبرى ضد شعوب فلسطين ولبنان وسوريا وايران، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان".
وأكد درزي: "شنت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حربين عدوانيتين غير مبررتين ولا أساس لهما ضد إيران، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وأهم مبادئ القانون الدولي. وباستهدافهما المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية، تجاوزا جميع الخطوط الحمراء وارتكبا جرائم حرب."
وشدد ممثل إيران في اجتماع مجلس الأمن الدولي على انه: "يجب محاسبة المعتدين، وكل من يُمكّنهم أو يدعمهم أو يُسهّل جرائمهم وأعمالهم العدوانية الشنيعة، محاسبةً كاملةً وفقًا للقانون الدولي."
كما صرّح قائلا: "يجب على مجلس الأمن أن يتحرك بحزم لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المأساة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وإجبار الكيان الصهيوني على الامتثال الكامل لالتزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإنهاء الظلم المستمر منذ عقود والذي يُمارس ضد الشعب الفلسطيني. لا ينبغي أبدًا أن تحل الإدانة الانتقائية والشروط ذات الدوافع السياسية محل التنفيذ المستمر والنزيه والواضح والحازم للقانون الدولي."
ورفض درزي "الاتهامات الباطلة ذات الدوافع السياسية" الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفًا: "هذه الاتهامات تُشوّه الحقائق عمدًا، وتتجاهل الأسباب الجذرية للوضع الراهن، وتحاول قلب الأدوار بين المعتدي والضحية".
وأكد: "كما ذكرنا مرارًا، فإن الوضع الراهن في مضيق هرمز والخليج الفارسي هو نتيجة مباشرة للحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في 28 فبراير 2026. كما أن هذا الوضع هو نتيجة لأعمال عدوانية وغير قانونية لاحقة من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك الحصار البحري.
وأشار درزي إلى أنه قبل ذلك التاريخ، كان مضيق هرمز مفتوحًا وكانت حركة الملاحة البحرية تسير بشكل طبيعي، قائلًا: "إن أولئك الذين يلتزمون الصمت إزاء هذا العدوان السافر، وفي الوقت نفسه يسعون جاهدين لاتهام إيران أو إلقاء اللوم عليها، يكشفون عن ازدواجية معاييرهم ونفاقهم؛ وهو سلوك يقوض مصداقية هذا المجلس".
وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "لا تزال إيران ملتزمة بالحفاظ على سلامة وأمن الملاحة البحرية. إيران ضحية عمل عدواني سافر، ولم تمارس سوى حقها الأصيل في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، فضلاً عن حماية شعبها ومصالحها الحيوية، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وختم كلمته بالقول: "إن أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له من الصحة على الإطلاق. موقفنا واضح تماماً: الحل العملي الوحيد لاستعادة الملاحة الطبيعية والآمنة في مضيق هرمز هو الوقف الفوري والدائم للعدوان الأمريكي، وتقديم ضمانات موثوقة بعدم تكراره، واحترام حقوق إيران السيادية، والرفع الكامل للحصار البحري وغيره من الإجراءات القسرية غير القانونية."