وأضافت جليلة السلمان في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد ان سياسة وزراة التربية والتعليم في البحرين انصبت منذ البداية على سياسة التمييز الطائفي والاستئثار بالمراكز العليا، مشيرة الى ان الامور وصلت الى مدراء المدارس الذين اصبحوا سيوفا مسلطة على رقاب المعلمين حتى اصبح المعلمون غير قادرين على التنقل بين قاعة دراسية واخرى.
وأكدت على استهداف المعلمين من طائفة معينة دون اخرى، موضحة ان كل من تعرض لاي نوع من الانتهاك سواء مفصولا او موقوفا او ممن اقتطع راتبه او من حقق معه او من سجن او ممن قدم الى المحاكم كلهم ينتمون لطائفة واحدة.
واشارت الى انه لم يتم البت لحد الان في محاكمة اعضاء مجلس ادارة المعلمين السابق حيث تم تأجيل محاكمتهم الى اشعار اخر.
وحول سبب استهداف الكادر التعليمي من قبل سلطات النظام في البحرين، قالت نائبة رئيس جمعية المعلمين ان كادر وزارة التربية والتعليم في البحرين يشمل ثلث موظفي القطاع العام في الدولة وبمقارنة عدد الموظفين فان الغالبية العظمى هم من الشيعة كمعلمين في المدارس وليس المناصب العليا، مشيرة الى ان هذه المناصب العليا محتكرة على فئة معينة.
واشارت السلمان الى ان الاحصائيات السابقة قبل شهر حزيران/يونيو كانت تشير الى وجود 14 الف معلم نحو 9 الاف منهم من الطائفة الشيعية وكان لهؤلاء موقف اثناء الاحداث التي جرت في البحرين ليس كمعلمين فقط ولكن ايضا كمواطنين بحرينيين لهم الحق في ابداء ارائهم، واضافت ان ما يتعرض له الكادر التعليمي الان ناتج عن موقفه في تلك الاحداث التي جرت في البلاد في الفترة السابقة.
وخلصت نائبة رئيس جمعية المعلمين في البحرين الى انه يجري العمل الان مع المنظمات الدولية لايضاح الصورة الحقيقية لوضع التعليم، مشيرة الى ان وضع المعلمين في داخل البحرين لايحسدون عليه وحتى داخل المدارس اصبح المعلمون لا يأمنون على انفسهم.
وحول حكم محكمة الاستئناف العليا في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر القادم قالت السلمان انها لا تتوقع اي شيء كون الاحكام الصادرة هي مبنية على خلفية سياسية وليست مبينة على الواقع، لافتة الى ان الاحكام لو كانت مبنية على الواقع وادلة واقعية لما كانت المحاكمة تجري بالشكل الذي تجري عليه الان وفي محاكم عسكرية.
SM-16-13:40