وأكد "يار أحمدي" أن تقليص الموارد المالية يجب ألا ينعكس على نقل ثقل المسؤوليات إلى عاتق الدول المضيفة بدل تقاسمها بشكل عادل، لا سيما في ظل ظروف الحظر الاقتصادي الأحادي واعتداءين عسكريين واسعين من قبل أمريكا والكيان الصهيوني خلال أقل من عام، موضحاً أنه ورغم هذه الضغوط، واصلت إيران تقديم خدمات تعليمية وصحية وخدمية واسعة للاجئين.
ولفت رئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية إلى أن هذه الخدمات تشمل تعليم أكثر من 70 ألف طالب جامعي، ودعم أكثر من 40 ألف امرأة معيلة وأطفالهن، وتقديم الرعاية الطبية لأكثر من ثلاثة آلاف مريض بأمراض مستعصية، فضلاً عن تغطية التأمين الصحي الأساسي للاجئين.
وفي إشارة إلى أن إيران أنفقت أكثر من ثلاثة مليارات دولار في قطاع الرعاية الصحية للاجئين وحده، نوه يار أحمدي بأن ما تم تمويله لا يصل حتى إلى عُشر الاحتياجات التشغيلية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيران، والبالغة 140 مليون دولار.
يذكر أن الاجتماع الـ77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعقد في الفترة من 12 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في جنيف.