وأعلن الصندوق قراره في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لحصصه في البنوك الخمسة بلغت نحو 661 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق ما أوردته وسائل إعلام.
يشار الى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يبلغ حجمه تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم، كان قد قرّر في آب/ من العام الماضي، سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأميركية وخمسة بنوك إسرائيلية "لأسباب أخلاقية".
ومن بين البنوك الإسرائيلية المشمولة بالقرار: البنك الدولي الأول لإسرائيل، و"فيبي" القابضة، وبنك "لئومي"، وبنك "مزراحي تفحوت"، وبنك "هبوعليم".
وقال الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، إن هذه المجموعات استُبعدت "بسبب وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع".
وقال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إنه "وفقا لتقييم المجلس، لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف "السلطات الإسرائيلية استخدمت (الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر) في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية".
وأشار المجلس إلى أن الانتهاكات تحدث في كل من غزة والضفة الغربية، مضيفا أن “الشركة لم تنفذ أيضا أي تدابير لمنع هذا الاستخدام”.