وقال هادي فرجوند يوم الثلاثاء في كلمته خلال الدورة 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن 60 مجمعًا بتروكيماويًا و44 مصنعًا للأدوية وسبع منشآت دوائية في إيران قد تضررت خلال الهجمات الأمريكية.
وفي معرض حديثه عن تداعيات هذه الهجمات، قال فرجوند إن الأضرار التي لحقت بالصناعات الكيميائية والدوائية الإيرانية قد عطلت سلاسل التوريد وأثرت على تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد المندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن حماية المنشآت الكيميائية من النزاعات المسلحة أمرٌ بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة الاتفاقية، وضمان استمرار الأنشطة السلمية في مجال الكيمياء، وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن الهجمات المتعمدة التي شنتها الولايات المتحدة على هذه المنشآت قد أثارت مخاوف جدية بشأن المواد 1 و6 و11 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن أهداف وغايات هذه الوثيقة الدولية.
ووفقًا لنص الاتفاقية، تُعنى المادة 1 بالالتزامات العامة للدول الأعضاء في مجال حظر الأسلحة الكيميائية، وتغطي المادة 6 الأنشطة الكيميائية غير المحظورة، بينما تُشدد المادة 11 على التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الأنشطة الكيميائية السلمية.
وفي جزء آخر من كلمته، جدد فرجوند مخاوف إيران بشأن مدى التزام الولايات المتحدة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، موضحًا أن هذه المخاوف تتعلق، من بين أمور أخرى، بدور واشنطن في برنامج الأسلحة الكيميائية الصهيوني، وبرنامج الولايات المتحدة في مجال الأسلحة الكيميائية غير القاتلة والمسببة للاعاقة.
وأكد أنه بعد أكثر من عقدين من الزمن، لا تزال المخاوف المطروحة في هذا الشأن دون إجابة أو حل.
بدأت الدورة 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول في لاهاي، وتستمر حتى 9 منه . ويتألف المجلس التنفيذي، وهو الذراع التنفيذي للمنظمة، من 41 دولة عضوًا.