وذكر موقع "أكسيوس" في تقرير أن هذه الأزمة تثير مخاوف جدية لدى المستثمرين وصناع القرار الأوروبيين من احتمال انتقال "العدوى المالية" إلى دول أوروبية أخرى مثقلة بالديون، في سيناريو قد يعيد إلى الأذهان ذكريات أزمة الديون السيادية التي هزت الاتحاد الأوروبي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحذر الخبير في معهد "بروكينغز" روبن بروكس، من أن عوائد السندات الحكومية الفرنسية خرجت عن السيطرة وبدأت تنتشر بسرعة باتجاه الدول الأوروبية الأخرى.
وتتسع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية لتصل إلى أوسع مستوياتها منذ سنوات، مما يعكس ارتفاعا ملحوظا في مخاطر التخلف عن السداد، وفق ما أكده محللون في بنك "ماكواري".
وقد أدت التوترات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك الحرب في إيران، إلى تفاقم الوضع عبر ارتفاع تكاليف الطاقة وكبح النمو الاقتصادي، بينما تحولت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا مؤخرا إلى أعمال عنف زادت من حالة عدم الاستقرار.
ويخشى المحللون في شركة "إيفركور" من أن "تؤدي الأزمة المالية الوشيكة إلى تقويض الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي"، مشيرين بقلق خاص إلى "ظهور بوادر العدوى في إيطاليا كدليل على اتساع رقعة عدم الاستقرار".
ورغم محاولات الحكومة الفرنسية خفض الميزانية، إلا أن حالة الترقب والشلل السياسي المرتبطة بانتخابات العام المقبل تبقي الأسواق في حالة قلق مستمر، إذ يرى الخبراء أن "هذا الشلل هو الشرارة الأساسية للأزمة الحالية".
وفي هذا السياق، تبرز مقترحات من أبرز المرشحين للرئاسة، فبينما تقترح مارين لوبان إدخال "قاعدة ذهبية" دستورية لتقييد الإنفاق، يطالب جان لوك ميلانشون بإلغاء 18% من الديون التي يملكها البنك المركزي الفرنسي، وهو إجراء يحذر الخبراء منه فهو يشبه "إضرام النار في المنزل لإصلاح الأنابيب المكسورة".
وعلى عكس الأزمات السابقة، لم يعد اللجوء إلى سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن أمرا مضمونا بالكامل، إذ تجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات نظيره الفرنسي حاليا.
ويرى مراقبون أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن كارثة وشيكة، ومن المرجح أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي لدعم الاستقرار المالي، خاصة وأن طبيعة الأزمة الحالية تختلف عن سابقتها في سياق عالمي تكيف فيه الاقتصاد المتقدم مع حقبة جديدة بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة.