الحزب الاشتراكي الياباني ينسحب من الحكومة بعد ابقائها القاعدة الاميركية

قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الاحد، الانسحاب من الائتلاف الحاكم في اليابان بسبب قرار يقضي بالابقاء على قاعدة عسكرية اميركية في جزيرة اوكيناوا.

وقال مسؤول من الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الشريك الاصغر في الائتلاف الحاكم الياباني)، ان الحزب قرر اليوم الاحد الانسحاب من الائتلاف بعد ان اقال رئيس الوزراء زعيمة الحزب من منصبها الوزاري لمعارضتها اتفاقا بشان الابقاء على قاعدة تابعة لمشاة البحرية الاميركية في جزيرة اوكيناوا اليابانية.

وصرح مينورو هوسودا الامين العام للاتحاد التابع للحزب في مقاطعة شيماني للصحفيين بان القرار اتخذ خلال اجتماع لكبار مسؤولي الحزب.

واقال هاتوياما يوم الجمعة ميزوهو فوكوشيما زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي من منصبها الوزاري بعد ان رفضت التوقيع على اتفاق اميركي ياباني بنقل قاعدة تابعة لمشاة البحرية الاميركية في جزيرة اوكيناوا بجنوب اليابان من وسط المدينة الى منطقة اقل تكدسا بالسكان في الجزيرة.

ويسعى الحزب الاشتراكي للضغط على رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما قبل الانتخابات المقررة في تموز/يوليو المقبل، حيث يشكل الانسحاب ضربة لهاتوياما الذي يعتبره الناخبون بالفعل زعيما ضعيفا مما يضر بفرص الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه هاتوياما عندما يخوض انتخابات مجلس المستشارين وهو المجلس الاعلى للبرلمان الياباني المتوقعة في تموز/يوليو.

ويحتاج الحزب الديمقراطي الحاكم للفوز باغلبية المقاعد في المجلس الاعلى من اجل تمرير مشاريع القوانين بسهولة.

وكان مئات اليابانيين قد تظاهروا في طوكيو احتجاجا على الاتفاق الاخير الذي توصلت اليه حكومتهم مع واشنطن للابقاء على القاعدة الاميركية جنوبي البلاد، وكان هاتوياما قد اكد مرارا خلال حملته الانتخابية ضرورة نقل قاعدة فوتنما الاميركية الى خارج اليابان.

وكان هاتوياما عزز الامال خلال حملته الانتخابية الناجحة العام الماضي بامكانية نقل قاعدة فوتينما خارج اوكيناوا تماما والتخلي عن هذا التعهد لم يغضب فقط الحزب الديمقراطي الاشتراكي وانما السكان المحليين ايضا.

ودعت احزاب في الائتلاف الحاكم وفي المعارضة هاتوياما للاستقالة لفشله في الوفاء بتعهده بخصوص قاعدة فوتينما او في الوفاء بمهلة زمنية حددها تنتهي بنهاية مايو ايار للتوصل لحل مقبول لكل الاطراف.

وقال هاتوياما السبت انه سيبقى في منصبه.

ويعتقد بعض اعضاء حزبه ان عليه ان يتنحى الا ان الوقت قصير للتوصل لبديل له قبل انتخابات المجلس الاعلى المتوقعة في 11 تموز/يوليو.