وبحسب أرقام وزارة التربية الفرنسية، فإن 564 مؤسسة تعليمية كانت قد شهدت أعمالًا أو اضطرابات خلال يوم الجمعة 2 أكتوبر، فيما بقي نحو 400 ثانوية مغلقة في اليوم نفسه، مع انتقال عدد من المؤسسات إلى التعليم عن بُعد.
حرائق ومواجهات أمام الثانويات
وشهدت عدة مناطق فرنسية، الجمعة، تجمعات طلابية وعمليات إغلاق لمداخل المؤسسات، بينما تحولت بعض التحركات إلى مواجهات مع قوات الأمن وأعمال تخريب.
وفي باريس، تضررت مداخل ثانويتين جراء حرائق اندلعت بالقرب منهما، من بينها ثانويتا ليونارد دي فينشي وغاستون باشلار، فيما تدخلت فرق الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع انتشارها.
وفي مناطق أخرى، شهدت محيطات عدد من الثانويات انتشارًا أمنيًا مكثفًا، مع تسجيل مواجهات واستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع في بعض المواقع. وأكدت تقارير فرنسية أن أعمال عنف وتخريب طالت عشرات المؤسسات في منطقة إيل دو فرانس.
التوتر يمتد إلى مدن أخرى
في رين غربي فرنسا، تجمع طلاب أمام إحدى الثانويات وسط حضور أمني مكثف، بينما شهدت بريست تدخل الشرطة لتفريق محتجين أمام إحدى المؤسسات التعليمية.
ولا تقتصر الاضطرابات على العاصمة الفرنسية، إذ امتدت التحركات إلى مدن ومناطق مختلفة، في وقت أصبحت فيه قضية تعطيل الدراسة وإغلاق المؤسسات جزءًا أساسيًا من المشهد الاحتجاجي.
وكانت السلطات قد أصدرت قرارات تمنع التجمعات بالقرب من عدد من الثانويات المغلقة، في محاولة للحد من المواجهات وأعمال التخريب.
مطالب تتعلق بالتعليم.. والحركة تتسع
بدأت حركة الاحتجاج في 21 سبتمبر على خلفية مطالب مرتبطة بظروف التعليم، من بينها الاكتظاظ ونقص المدرسين وتدهور بعض البنى التحتية وظروف الدراسة.
لكن التحركات اتسعت لاحقًا، وانضمت إليها فئات طلابية أخرى، بينما تحولت بعض الاحتجاجات إلى مواجهات وأعمال تخريب، ما دفع الحكومة إلى تشديد الإجراءات الأمنية بالتوازي مع عقد لقاءات مع ممثلي الطلاب وأولياء التلاميذ والنقابات.
وفي المقابل، تؤكد منظمات حقوقية أن جزءًا من المحتجين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، مع انتقادات لاستخدام القوة ضد قاصرين، بينما أقرت مصادر حقوقية بوقوع أعمال عنف من جانب بعض المشاركين في الاحتجاجات أيضًا.
السلطات تترقب «مرحلة جديدة» من الاحتجاجات
ومع استمرار التحركات، تستعد فرنسا ليوم تعبئة جديد مقرر الثلاثاء 6 أكتوبر، وسط مخاوف رسمية من انتقال الاحتجاجات من عمليات إغلاق المدارس إلى اضطرابات أوسع في الشوارع.
وتعقد السلطات اجتماعات مع ممثلي الطلاب والنقابات وأولياء التلاميذ، في محاولة لاحتواء الأزمة، بينما يبقى حجم الاضطرابات خلال الأيام المقبلة مرهونًا بقدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب التعليمية ومنع تحول الاحتجاجات إلى مواجهات جديدة.