وتشمل الحمة فعاليات احتجاجية وتوعوية في 60 دولة ، وهدفها المعلن حماية الحقوق الفلسطينية والتصدي للانتهاكات المستمرة.
وقالت المنظمات المشاركة إنها تسعى للضغط على المجتمع الدولي لتطبيق القانون الدولي بصرامة، وفرض قيود قانونية وتجارية على صادرات الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي.
وتتنوع أشكال التحرك بين مظاهرات حاشدة في الشوارع والميادين، واعتصامات أمام المقرات الحكومية والرسمية، وأنشطة ثقافية وتعليمية لتعريف الرأي العام العالمي بطبيعة الصراع وبالانتهاكات المرتكبة.
تمتد الفعاليات إلى مدن كبرى، منها لندن وسيدني وإسطنبول والرباط وساو باولو، وتنسق فيها المجموعات المحلية تحركات تستهدف مؤسسات تجارية وحكومية مرتبطة بسلاسل الإمداد العسكري.
وقالت مصادر مطلعة إن التحرك سيصل إلى البرلمانات أيضاً، من خلال استجوابات قانونية ومناقشات طارئة حول شرعية استمرار التعاون العسكري مع الكيان إلاسرائيلي.
تضم الحملة تحالفات بارزة، منها ائتلاف أوقفوا الحرب وحملة نزع السلاح النووي في بريطانيا، إلى جانب اتحادات فلسطينية في أمريكا اللاتينية وشبكات مناصرة في أستراليا وجنوب أفريقيا وماليزيا.
وتسعى الحملة في المسار التشريعي، إلى إحراج الحكومات التي تواصل دعم الكيان إلاسرائيلي عسكرياً رغم التقارير الحقوقية الدولية التي توثق انتهاكات جسيمة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويعوّل المنظمون على أن الضغط الشعبي المتواصل في مراكز القرار سيؤدي إلى عزل الكيان إلاسرائيلي سياسياً واقتصادياً.