قضية أساسية يجدر بالمواطنين، جميعا، ادراكها بوضوح وبدون لبس او تجاوز. انها قضية الاحتلال السعودي لبلدنا الحبيب، ذلك الاحتلال الذي كان من اولى جرائمه قتل الابرياء في القرى والاحياء، ثم هدم المساجد بدون مراعاة لحرمتها او قداستها. في ظل الاحتلال يستحيل التوصل الى اي حل سياسي لاسباب عديدة منها:
اولا: ان الاحتلال لا يؤمن بوجود شعب بحراني اصيل له مطالبه المشروعة، وتاريخه النضالي الطويل.
ثانيا: ان العائلة الخليفية لم تعد صاحبة القرار السياسي بعد ان تخلت عن السيادة على البلاد وسلمتها لآل سعود. بل ان بعضهم يرجح منح هؤلاء سيادة دائمة تحت مسميات شتى من بينها "الكونفيدرالية الخليجية" التي لن يقبل بها سوى آل خليفة بسبب ضعفهم وفقدهم الشرعية وشعورهم الدائم بان ايامهم في حكم البلاد باتت معدودة.
ثالثا: ان الشعب قال كلمته الفاصلة ويكررها يوميا: الشعب يريد اسقاط النظام.
رابعا: ان الجهة التي يعتقد البعض بانها "معتدلة" ويجب "التحاور" معها تعتبر اضعف الحلقات في المعادلة السياسية برمتها، لأسباب عديدة منها ما يلي:
الاول: ان دورها "المعتدل" لم يظهر خلال الشهور الثمانية من عمر الثورة، فهي اما ان تكون متواطئة مع الاحتلال والقمع والقتل والتعذيب وهدم المساجد وتجويع الشعب، او انها ضعيفة لا تستطيع تمرير سياساتها. وفي الحالتين فالتعويل عليها خاسر.
الثاني: انها مدت الجسور مع الرموز الصهيونية وعقدت لقاءات علنية وسرية معها، وهذه اللقاءات متوفرة بالصور الواضحة، وطلبت مساعدتها الامنية لمواجهة ابناء البحرين، ويعتقد الكثيرون ان للموساد الاسرائيلي دورا في التخطيط لعمليات القمع التي تمارس بحق شعبنا، خصوصا انه لديه خبرة طويلة في قمع اهل فلسطين.
الثالث: انها الغت شعب البحرين تماما من حسابها، فلم تعتبره مرجعية للشرعية، بل تجاوزته وسعت لاستبداله بشعب آخر. فقام الديكتاتور بالغاء الدستور الذي كتبه ممثلون عن الشعب والعائلة الخليفية في 1973، واستبدله بدستور آخر كتب باشرافه لكي يناسبه تماما. هذه الخطوة لها مدلولاتها اهمها: الايحاء بانه هو الدستور وهو القانون، وانه لا يحتاج لشرعية البحرانيين الاصليين، بل ان شرعيته مستمدة من القوة وليس من التصويت الشعبي، وانه هو الذي يقرر كيف يحكم البلاد، وليس من حق احد ان يشاركه في ذلك.
الرابع: ان هذا الجناح "المعتدل" يعتبر خيارا امريكيا ترعاه واشنطن بشتى الاساليب السياسية والامنية والعسكرية. فبعد وفاة الحاكم السابق في 1999 تدخلت واشنطن على الخط بسرعة وطرحت "مشروعا" سياسيا يقوم الديكتاتور الحالي بموجبه باطلاق سراح السجناء السياسيين وفي المقابل روجت واشنطن، عبر وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية "سي آي أيه" ذلك المشروع عبر الاتصال بعدد من الرموز المحسوبة على المعارضة، لانها تعتقد ان مشروعها السياسي لن ينجح الا اذا حظي بدعم هؤلاء. وشهد العام 2000 اتصالات محمومة بين الامريكيين وبعض العناصر تمخضت عن شعور واشنطن بامكان تمرير المشروع السياسي القائم على اسس عديدة منها: اولا: اطلاق يد الديكتاتور وجناحه في ادارة البلاد ابتداء بكتابة الدستور حتى تعيين الوزراء. ثانيا: السماح له بتغيير التركيبة السكانية بشكل نهائي عبر مشروع التجنيس السياسي، ثالثا: استعمال لغة هادئة مع السكان الاصليين، ومحاولة تهدئة خواطرهم باستمرار التواصل مع رموزهم وزيارة مجالس اعيانهم، وايفاد بعض عناصرهم الى الولايات المتحدة ضمن "مشاريع تدريبية"، رابعا: تمكين مؤسسات امريكية من العمل في البحرين تحت عناوين شتى من بينها ترويج ثقافة الديمقراطية واشاعة ظواهر "الاعتدال" و "الواقعية" وتضخيم "الانجازات" الديمقراطية وتوجيه كافة جهود المعارضة وخطابها من اجل "المحافظة على انجازات المشروع الاصلاحي لجلالة الملك".
الخامس: ان هذه الجهة "المعتدلة" ويقصد بها الديكتاتور ونجله بشكل خاص، تعتبر اكثر اجراما من رئيس الوزراء الخليفي الذي يعتبر زعيم الحقبة السوداء. فهذه العصابة هي التي نفذت عمليا مشروع ابادة السكان الاصليين (شيعة وسنة) سواء بالتجنيس السياسي ام التجويع ام التهميش ام الاقصاء عن المناصب السياسية، وهي التي وضعت السياسة الطائفية موضع التنفيذ باساليب شتى اولها تعيين خالد بن أحمد آل خليفة رئيسا لديوان الطاغية، وهو الذي طرح اجندته السياسية في قصيدته التي وزعت في 1996 والتي تضمنت خطة عمله للقضاء على من اسماهم "أولاد شبر ومرهون"، ثانيها تقليص عدد المواطنين الشيعة من المناصب الوزارية والادارية حتى اصبح عدد الوزراء المحسوبين عليهم لا يتجاوز اربعة من 28 منصبا وزاريا (مقارنة بثلث المناصب الوزارية في عهد زعيم الحقبة السوداء)، ثالثها: عدم توظيف اي من هؤلاء في الدائرة المحيطة بالديكتاتور (بينما كان "العم العزيز"، برغم اجرامه، يعين بعضا منهم في مكتبه الخاص، ويتواصل مع اعيانهم). رابعها: انه نفذ مشروعه للابادة التدريجية للسكان الاصليين باعادة رسم الدوائر الانتخابية لكي يظهر للعالم ان هؤلاء "الاصليين" ليسوا سوى قلة من المواطنين، ولذلك فان القبول باية صيغة تكرس مقولة ان السكان الاصليين يمثلون اقلية على اي مستوى يعتبر إقرارا للمشروع الاجرامي التي تمارسه هذه العصابة.
السادس: ان "الجناح المعتدل" سقط امام اول امتحان "ديمقراطي" فاعتقل النشطاء عندما اعترضوا على دستوره وانتخاباته غير الشرعية، وعذبهم بشكل رهيب لم يسبق له مثيل خلال الحقبة السوداء. وقد أكد ذلك تقارير عديدة وثقت افادات الضحايا واولهم عشرون بحرانيا من الذين عذبوا بوحشية في العام 2007. هذا "الجناح المعتدل" هو اول من قنن التعذيب باصدار القانون السيء الصيت رقم 56 للعام 2002 الذي يوفر حصانة لمرتكبي جرائم التعذيب من العقوبة.
وعليه فان اي تعويل على هذا الجناح "المعتدل" انما رهان خاسر لانه سوف يكرس على رؤوس البلاد و ا لعباد عناصر أسوأ من فريق رئيس الوزراء، وان ما شهدته البلاد في الشهور الاخيرة يؤكد ذلك بدون اي شك او تشويش بشرط ان يتم النظر للامور بواقعية وموضوعية وتجرد. ان من الضروري اعادة قراءة تاريخ السنوات العشر الاخيرة ليتأكد للجميع ان "الجناح المعتدل" أسوأ كثيرا من خليفة بن سلمان وعصابته المجرمة، وان اي رهان على حل سياسي لا يؤدي الى اسقاط النظام الخليفي القائم لن يحقق للبلاد استقرارها ولا للشعب أمنه وسلامته. لقد قال الشعب كلمته بانه لن يقبل بأقل من ذلك، وعلى الجميع ان ينصاعوا لتلك الكلمة لانها كلمة الفصل وهدف الثورة وعين الواقعية والعقل، وما سواها إضاعة للوقت وحرف للبوصلة ورهان على حصان خاسر، وتفريط بدماء الشهداء وتضحيات الاحرار.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين