إيران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن تصريحات عدائية لأمين عام الناتو

وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة «غلام حسين درزي»، في رسالة وجهها يوم السبت بالتوقيت المحلي إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن تصريحات الأمين العام للناتو بشأن الاستخدام الواسع للقواعد العسكرية الأوروبية دعماً للعملية العسكرية الأميركية تتعارض، من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي.

النص الكامل لرسالة غلامحسين درزي، سفير إيران والقائم بالأعمال لدى الأمم المتحدة، إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن:

بناءً على توجيهات حكومتي، واستمراراً للرسائل السابقة بشأن الأعمال المنسوبة إلى الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، أود أن ألفت عنايتكم وعناية أعضاء مجلس الأمن إلى تصريحات الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2026، وما يترتب عليها من آثار قانونية وسياسية.

وتتعلق التصريحات المذكورة بالاستخدام الواسع للقواعد العسكرية الأوروبية دعماً للعملية العسكرية الأميركية، وهو ما يتعارض، من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، في مقابلة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2026، وفي كلمة ألقاها خلال فعالية عامة حول مستقبل الناتو، إنه منذ 28 فبراير/شباط 2026، أقلعت «5000 طائرة» من القواعد الأوروبية دعماً لما وصفه بـ«عملية الغضب الملحمي».

وأوضح أن هذا الرقم احتُسب فقط حتى منتصف أبريل/نيسان، مضيفاً أن العدد الفعلي بعد ذلك التاريخ كان «على الأرجح أكبر بكثير».

وفي هذا الصدد، أود أن أثبت في السجلات ما يلي:

1. إن التصريحات المذكورة، بالنظر إلى مكانة صاحبها ومضمونها، تشير إلى دور مهم للأراضي والبنى التحتية الأوروبية في دعم العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران.

ومن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد يثير ذلك مسألة المسؤولية الدولية للدول المعنية، وكذلك المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين الأوروبيين الضالعين في التخطيط أو الإعداد أو التسهيل أو تنفيذ أعمال تمثل، وفق الموقف الإيراني، أعمال عدوان وجرائم حرب ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في إيران.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى الأدلة التي سبق تقديمها بشأن مشاركة أو مساعدة بعض الدول الأوروبية في الانتهاكات المشار إليها، وكذلك الانتهاكات المرتكبة عام 2025 ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن ثم، يُتوقع من مجلس الأمن، في إطار مسؤوليته عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن ينظر في هذا الموضوع بدقة وعلى وجه السرعة.

2. وكما أُعلن مراراً في السابق، تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضدها تمثل انتهاكاً لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

واستناداً إلى المعلومات والمواقف المعلنة سابقاً، لا تزال هذه الأعمال مستمرة، بما في ذلك من خلال الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية، والذي تعتبره الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير قانوني.

كما تفيد التقارير والوثائق المقدمة بأن العمليات العسكرية الأميركية شملت مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية. وتعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الأعمال مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعلنت أن أكثر من 3600 شخص، بينهم ما لا يقل عن 254 طفلاً و251 امرأة، لقوا حتفهم نتيجة هذه العمليات، فيما أُصيب عدد كبير آخر بجروح.

3. وكما أُبلغ الأمين العام ومجلس الأمن سابقاً، ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن بعض الدول الأوروبية أسهمت في تسهيل هذه العمليات من خلال إتاحة أراضيها ومجالها الجوي ومنشآتها العسكرية وغيرها من القدرات اللوجستية والعملياتية للتخطيط للهجمات المشار إليها والإعداد لها وتنفيذها.

ومن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد يتعارض هذا السلوك مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وعلاوة على ذلك، قد تكون هذه الأعمال قابلة للبحث في إطار مفهوم المشاركة في العمل العدواني أو المساعدة عليه، وفقاً للقرار 3314 (XXIX) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان «تعريف العدوان».