وينص القانون الجديد على فرض عقوبة بالحبس والغرامة لكل من قام بعمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
والعقوبة بحسب نص القانون هي الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين "اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها" من موظف عام.
وكانت قد وقعت في 9 تشرين الاول/اكتوبر، مواجهات دامية في القاهرة بين قوات الجيش والاف المتظاهرين الاقباط ، قتل خلالها 25 شخصا في المواجهات غالبيتهم من الاقباط، فيما نفى الجيش اي استخدام مفرط للقوة في التعاطي مع تظاهرة الاقباط.