وحضر عباس علي آبادي، وزير الطاقة، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي. وفي معرض إشارته إلى الأعمال العدائية التي يرتكبها أعداء الثورة الإسلامية، صرح وزير الطاقة قائلاً: "لقد سعى أعداء الثورة والنظام باستمرار إلى تعطيل منظومات تقديم الخدمات في البلاد. وتُعد الهجمات على البنية التحتية للمياه والكهرباء - نظراً لارتباطها المباشر بحياة الناس - جريمة حرب".
ومن منطلق خبرته الطويلة كمتخصص في مجال الكهرباء، وصف علي آبادي صناعة الكهرباء بأنها صناعة قوية وتمثل نقطة قوة رئيسية للنظام، مضيفاً: "هذا مجال سعينا فيه - بفضل حنكة النظام الإسلامي على مدى أكثر من أربعة عقود - لإثبات قدراتنا، لدرجة أننا نجحنا في التفوق على المنافسين في الغالبية العظمى من المناقصات العالمية".
کما تطرق الوزير إلى الحملات الدعائية للعدو قائلاً: "لقد دأب العدو الأمريكي والكيان الصهيوني على ترويج مزاعم تفيد بأن هذه الصناعة ستنهار وتُدمر. وفي هذا السياق، لا يمكننا إغفال الهجمات الشرسة التي استهدفت قطاعي المياه والكهرباء في البلاد، وهي هجمات أودت بحياة أربعة عشر شهيداً من كبار المتخصصين والخبراء؛ وأشهد هنا بأن بينهم نساءً كنّ من نخبة الكفاءات الوطنية التي حُرمنا الآن من خدماتهن الجليلة".
ووصف وزير الطاقة الهجمات على قطاعي المياه والكهرباء بأنها أعمال إرهابية جبانة تستهدف قطاعين خدميين حيويين يشكلان ركيزة أساسية للبنية التحتية، مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية أثبتت وفاءها والتزامها تجاه شعبها، وإن وصول الكهرباء إلى منازل الإيرانيين يُعد مصدر فخر واعتزاز كبيرين".
وفي إشارة إلى التدابير المتخذة للحفاظ على استقرار شبكات المياه والكهرباء أثناء تلك الهجمات، أضاف علي آبادي: "بفضل الله وتوفيقه، وبفضل التخطيط الاستراتيجي لوزارة الطاقة والتواجد الميداني الشامل لفرق العمل على مدار الساعة - فضلاً عن استجابتهم الشجاعة والفعالة في أكثر من 2000 موقع استهدفه العدو - تم ضمان استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع".
وتابع قائلاً: "إن السرعة القياسية التي تم بها إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات في جميع أنحاء البلاد تُعد دليلاً قاطعاً على كفاءة وشجاعة وبسالة زملائنا في قطاعي المياه والكهرباء؛ وهو إنجاز حظي بإشادة مستمرة من الشعب الكريم، وأعضاء البرلمان الموقرين، وأئمة صلاة الجمعة، وكبار مسؤولي الدولة".
وفي معرض حديثه عن حجم الأضرار، أشار وزير الطاقة إلى أن "فقدان 4200 ميغاواط من القدرة التوليدية جراء هذه الهجمات قد حدث في توقيت كنا نخطط فيه لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء؛ وهو هدف كنا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه بعد عقد كامل من عدم التوازن. وأقسم بالله، لولا هذه الهجمات، لما واجهنا أي مشكلات تذكر هذا العام".
وشدد علي آبادي قائلاً: "لقد سعينا هذا العام ليس فقط للحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء للمنازل، بل ركزنا أيضاً على توفير المزيد من الطاقة للقطاع الصناعي". وتابع وزير الطاقة قائلاً: "في رأيي، يعتمد تحقيق ثورة في مجال توليد الطاقة المتجددة على زيادة القدرة الإنتاجية بمقدار 4.6 أضعاف؛ فخلال هذه الفترة وحدها، قمنا بربط أكثر من 6000 ميغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة، ونهدف إلى الوصول إلى 12000 ميغاواط بحلول نهاية العام".
وأوضح كذلك: "نمتلك حالياً قدرات توليد كهرباء تتجاوز 103,000 ميغاواط على مستوى البلاد، ونتجه نحو تحقيق إنجاز يتمثل في إضافة 10,000 ميغاواط جديدة، وهو رقم قياسي هام".
وأشار قائلاً: "قبل انتصار الثورة الاسلامیة، كانت إجمالي قدرة البلاد في مجال الكهرباء تبلغ 7000 ميغاواط؛ أما اليوم، فقد اقتربت قدرتنا من 105,000 ميغاواط، وهو الرقم الذي نتوقع الوصول إليه بحلول نهاية العام".
وصرح علي آبادي: "من الإجراءات الأخرى التي اتخذناها تشغيل قدرات جديدة في محطات الطاقة الحرارية تبلغ 3600 ميغاواط، وتتألف غالبيتها من محطات تعمل بنظام الدورة المركبة".
وفي معرض حديثه عن وضع إمدادات الكهرباء في البلاد، قال الوزير: "لقد شهدنا انقطاعات أقل في التيار الكهربائي هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ونتيجة لذلك، لن يتمكن العدو أبداً من توجيه ضربة لنا في هذا القطاع".
وفيما يتعلق بوضع المياه، علّق وزير الطاقة قائلاً: "إن قضية المياه لا تقتصر على وزارة واحدة فحسب، بل هي مسألة تتعلق ببقاء إيران وأمنها ومستقبلها. لقد كانت السنة المائية الماضية - التي شهدت هطول أمطار بمعدل 159.52 ملم تقريباً - ثاني أكثر السنوات جفافاً خلال السنوات السبع والخمسين الماضية. ومع ذلك، فإننا نواصل التزامنا بمعالجة مخاوف المواطنين المتعلقة بالمياه".