وكان ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن، خلال المؤتمر العام للوكالة، وفي إطار البند الثامن من جدول الأعمال المتعلق بـ«انتخاب أعضاء مجلس المحافظين»، اعتراض الجمهورية الاسلامية الايرانية على ترشح الولايات المتحدة لعضوية المجلس.
وفيما يلي نص بيان البعثة الإيرانية:
السيد الرئيس،
اعترضت إيران خلال اجتماع مجلس المحافظين على ترشح الولايات المتحدة لعضوية المجلس، وأكرر اليوم الاعتراض المبدئي نفسه، لأن الأمر يتعلق بالقانون ومسؤوليات الوكالة ومصداقيتها. من الناحية القانونية، لا يمكن ترشيح أي دولة لعضوية المجلس لمجرد أنها حققت تقدماً في تكنولوجيا الطاقة النووية. فمثل هذا التفسير يُعد تحريفاً للبند الأول من الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة. ويجب تفسير النظام الأساسي للوكالة وتنفيذه باعتباره وثيقة متكاملة ومنسجمة، وبما يتوافق مع قانون المعاهدات الدولية.
ويلزم البند الأول من الفقرة (ب) من المادة الثالثة، والفقرة (ب) من المادة الرابعة، الوكالة وأعضاءها بالعمل بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة ومبادئها، وتعزيز السلام ودفع مسيرة نزع السلاح. وتنص الفقرة (ج) من المادة الرابعة على أن جميع الأعضاء ملزمون بالوفاء، بحسن نية، بالتزاماتهم المنصوص عليها في النظام الأساسي. وتُظهر هذه الأحكام مجتمعة وبوضوح أن أهلية العضوية في المجلس لا يمكن اختزالها في مجرد القدرات التكنولوجية.
وقد شنت الولايات المتحدة خلال عامي 2025 و2026 أعمالاً عدوانية واسعة النطاق ضد إيران، تمثل، انتهاكاً جسيماً لحظر استخدام القوة، وهو أحد المبادئ الأساسية في منظومة الأمم المتحدة.
كما ارتكبت، العديد من جرائم الحرب، من بينها قتل 168 طفلاً بريئاً تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً في مدرسة ابتدائية بمدينة ميناب.كما شنت الولايات المتحدة، بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي، 18 موجة من الهجمات على منشآت إيران النووية السلمية الخاضعة للضمانات.
وتُعد تلك الهجمات غير القانونية، وفقاً لقرارات هذا المؤتمر، انتهاكاً لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة.
وتتعارض هذه الأعمال بصورة واضحة مع مبدأ تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. فهل يمكن لأحد أن يدعي بصدق وحسن نية أن دولة تمتلك مثل هذا السجل الحافل بالانتهاكات الجسيمة لأحكام النظام الأساسي، تفي بالتزاماتها؟ ألا ينبغي تعليق عضوية مثل هذه الدولة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة؟
السيد الرئيس،
إن هذا المجلس أحد الأجهزة الرئيسية للوكالة، ويتولى مسؤوليات بالغة الحساسية. وستؤدي عضوية الولايات المتحدة في هذا المجلس إلى تناقض جوهري. فهذا من شأنه أن يتيح للطرف المعتدي إصدار أحكام بشأن قضايا ترتبط مباشرة بأعماله غير القانونية. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تضارب مصالح بنيوي، وتقويض حياد المجلس، وإثارة الشكوك حول قراراته، وزيادة تآكل الثقة بالوكالة نفسها.
ولهذه الأسباب، فإن تعيين الولايات المتحدة لعضوية مجلس المحافظين يتعارض مع نص النظام الأساسي للوكالة وروحه، وكذلك مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الوكالة. وبناءً على ذلك، تعارض الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعيين الولايات المتحدة لعضوية المجلس، وتعلن أنها لا تتحمل مسؤولية هذا القرار ولا تعتبر نفسها طرفاً فيه.