وأصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا يوم الثلاثاء جاء فيه: "إن هذه العقوبات غير القانونية تتعارض مع المصالح المشتركة لإيران وبريطانيا".
وأضاف البيان: "إن التعاون مع السياسة الأمريكية الجائرة في فرض الإرهاب الاقتصادي على إيران لن يؤدي إلا إلى زيادة حدة انعدام الثقة بين البلدين وإضعاف أسس التعاون الثنائي".
وأكدت السفارة الإيرانية، مشددةً على التزام الجمهورية الإسلامية بالقانون الدولي، أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما نصحت البعثة الدبلوماسية الايرانية، الحكومة البريطانية بإدانة الأعمال العدوانية التي يرتكبها النظامان الاميركي والصهيوني القاتلان للاطفال ضد إيران، بدلاً من تبني سلوكيات خاطئة وغير مجدية.
وتابع البيان قائلاً إن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجاء رد السفارة الإيرانية بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية، بتكرارها مزاعم سياسية حول البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الإقليمية، توسيع نطاق العقوبات الأحادية المفروضة على طهران.
وبموجب اللوائح الجديدة، فُرضت قيود إضافية على وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني، ووُسّع نطاق الحظر التجاري ليشمل مجموعة أخرى من السلع والتقنيات والخدمات. كما تزيد هذه اللوائح من صلاحيات لندن في استهداف السفن ومنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في المملكة المتحدة إلا في حالات استثنائية.
وزعم نائب وزير الخارجية البريطاني، ستيفن دوتي، في بيان له، أن هذه اللوائح وُضعت في إطار جهود لندن لزيادة الضغط على إيران.
وقد أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مراراً وتكراراً أن العقوبات الأحادية تفتقر إلى الشرعية القانونية، وأن استخدام الضغط الاقتصادي كأداة ضد الشعب الإيراني يُعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وعائقاً أمام التفاعل والتعاون بين الدول.