ودعت الدول في بيان مشترك، كيان الاحتلال إلى الوقف الفوري لتوسيع المستوطنات وضمان محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين، معلنة عزمها اتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع مع مستوطنات تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد البيان معارضة أي إجراءات من شأنها أن تمثل ضمًا للأراضي الفلسطينية أو تهجيرًا قسريًا للسكان، مشددًا على التمسك بحماية حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم.
وأوضح البيان أن هذه الدول إما ستدعم فرض قيود أوروبية موحدة أو تدرس بجدية اتخاذ مثل هذه الإجراءات وغيرها من التدابير المناسبة، وذلك بما يتوافق مع الأطر والإجراءات الوطنية لكل منها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة ضمان مساءلة الكيان عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أنه سيتم أيضا تطبيق نظام شامل للعقوبات.
وتأتي خطوة حظر الاستيراد والعقوبات المصاحبة لها، التي اعتبرتها بريطانيا مؤشرا على تجدد الدعم لما يسمى بـ"حل الدولتين"، في أعقاب انتقادات وجهت لمشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 في الضفة الغربية.
وأكد ميليباند أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية.
وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيرا عرقيا جاريا في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون.
وتابع: “لذلك، يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة”، موضحا أن الخطوة تأتي في إطار تحرك منسق مع دول أخرى.
وكشف ميليباند أن فرنسا وكندا سوف تنضمان إلى بريطانيا في حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وقال إن هذه الدول تشكل جزءاً من تحالف دولي، مضيفاً أن الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد تعهدت بالدعم باتخاذ إجراءات إضافية.
كما أشار إلى أن هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، إما فرضت بالفعل حظراً على بضائع المستوطنات، أو هي في سبيلها للقيام بذلك.
وكان الكيان الإسرائيلي هدد بالرد على أي عقوبات بريطانية تتعلق بالتوسع الاستيطاني المحتمل في الضفة الغربية، حيث حذّر وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر قائلاً: 'إذا عملت بريطانيا ضد "إسرائيل"، فستعمل "إسرائيل" ضد بريطانيا'.
من جانبه، دعا المتشدد إيتمار بن غفير، وزير الأمن العام الداخلي للاحتلال، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف رسمياً بجزر فوكلاند "كأراضٍ أرجنتينية محتلة، يسرقها البريطانيون من الشعب الأرجنتيني".