وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، إن مشروع قانون اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين أُحيل من الحكومة إلى البرلمان.
وأضاف أن مشروع القانون، كما جرى التأكيد سابقاً، سيخضع لدراسة دقيقة وشاملة، مع مراعاة جميع الاعتبارات والتشديد على ضمان المصالح الوطنية الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي حضر الإثنين اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قد أعلن بدوره إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى الإسلامي.