ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اليوم الاثنين على العميل الاسرائيلي الفار غسان الجد في جرم التعامل مع الكيان الاسرائيلي بالاستناد الى المعطيات المتوافرة سندا الى المادة 278 عقوبات وهي تنص على عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة
وتم الادعاء على الجد بموجب مواد تحمل بين طياتها عقوبة السجن ما بين 3 سنوات و15 سنة.
وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد اشار خلال مؤتمر صحافي الى ان الحزب يملك معلومات تؤكد وجود العميل غسان الجد بمنطقة السان جورج في بيروت قبل يوم واحد من عملية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، وفي الموقع الذي وقعت فيه الجريمة.
واحال الملف الى قاضي التحقيق العسكري الاول.
وكان تم الكشف عن نحو 150 من المتعاملين مع الكيان الاسرائيلي احيل بعضهم الى القضاء العسكري وتم الحكم على اثنين منهم بالاعدام، بينما لايزال التحقيق يجري مع بعض المعتقلين من قبل الاجهزة الامنية.
في غضون ذلك، اكد وزير الدولة اللبنانية لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش ان تجاهل المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري مسالة شهود الزور "يطعن بكل قوة بمصداقية من يدعي انه حريص على معرفة الحقيقة وكشف المجرمين والوصول الى العدالة.
واشار فنيش في كلمة القاها خلال احتفال رمضاني الليلة الماضية في مدينة صور الجنوبية، الى انه عندما يكون هناك شهود زور في اي قضية يمارسون هذا الدور المتعمد في ابعاد التحقيق عن مساره الصحيح فان هناك طرف خيط يدل بوضوح على الذي ارتكب هذه الجريمة، لان المجرم هو من له مصلحة ان يبعد التحقيق عن الاتجاه الصحيح.
وشدد الوزير فنيش على انه لا يجوز تجاهل المعطيات والقرائن التي قدمها السيد نصر الله والتعامل معها بخفة او تذاك، لمحاولة احتواء ما قدمه من اجل رفع العتب والملامة مع الاصرار على المضي في توظيف هذه الجريمة لخدمة اغراض سياسية للكيان الاسرائيلي الذي نعلم مدى تحكمه بالمؤسسات الدولية وما يصدر عنها.
واعتبر ان من مستلزمات التحقيق النزيه والجدي ان يستدعى المسؤولون الاسرائيليون الذين هم مسؤولون عن تشغيل هذه الشبكة الكبيرة من العملاء لمعرفة ما هي صلتهم بالجريمة ولتقديم كل القرائن والتفسيرات التي تجعلهم في متناول التحقيق.