وقالت الوزارة إن الملف يهدف إلى مساعدة لجنة من قضاة المحكمة المكلفة بمتابعة تنفيذ أوامر المحكمة وتقييم مدى امتثال كيان الاحتلال للتدابير الرامية إلى حماية الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت جنوب أفريقيا أن عدم امتثال كيان الاحتلال لأوامر محكمة العدل الدولية يقوّض مباشرة الوظائف الوقائية للعدالة الدولية، ويعرّض الحقوق التي تسعى التدابير المؤقتة إلى حمايتها لمزيد من الانتهاك.
وأضافت أن استمرار عدم الالتزام بأوامر المحكمة يضعف آليات الحماية التي يوفرها القانون الدولي، مشددة على أن التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، وأن على جميع الأطراف احترامها وتنفيذها.
وشددت بريتوريا على مواصلة استخدام الآليات القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان امتثال كيان الاحتلال لقرارات المحكمة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال، متهمة إياه بارتكاب أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية حربه على قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة منذ 26 يناير/كانون الثاني 2024 عدة أوامر بتدابير مؤقتة طالبت فيها كيان الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب أفعال تدخل ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات محل الدعوى.
وفي ضوء استمرار العمليات العسكرية والقيود المفروضة على وصول المساعدات إلى غزة، واصلت جنوب أفريقيا الدفع باتجاه إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ أوامر المحكمة، معتبرة أن احترام قرارات القضاء الدولي يمثل خطوة أساسية لحماية الشعب الفلسطيني وضمان عدم الإفلات من المساءلة.