وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، الخميس نقلا عن بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه عبر عن قلقه البالغ حيال استمرار تدهور أوضاع المعتقلين داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للإفراج عن أكثر من 5000 فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون ومعتقلات الاحتلال، ومعاملتهم بشكل إنساني وفق قواعد القانون الدولي، خاصة المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والمعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعتقلين أثناء الاحتجاز لعام 1955، بما في ذلك التراجع عن الإجراءات العقابية المفروضة ضدهم منذ أكثر من خمس سنوات.
ولفت المركز الحقوقي إلى أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2006، كان نتيجة مباشرة للعملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة بتاريخ 25 يونيو 2006، وأسر بموجبها الجندي الاسرائيلي شاليط، وفي أعقاب ذلك، قامت قوات الاحتلال بتشديد إجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة على نحو غير مسبوق، بما في ذلك إغلاق كافة المعابر الحدودية أمام حركة المواطنين والمعاملات التجارية، وخلفت تلك الإجراءات العقابية الجماعية آثاراً مدمرة طالت كافة مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب المركز، ومع انتهاء ملف شاليط، وانتهاء الذريعة التي كانت تضعها قوات الاحتلال أمام رفع الحصار الجائر على قطاع غزة، برفع الحصار فورًا ووقف العقوبات الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار.
وأشار المركز الحقوقي إلى تدهور ظروف اعتقال الاسرى على نحو غير مسبوق خلال الخمس سنوات الأخيرة، في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط في يونيو 2006، بما في ذلك منع زيارة معتقلي قطاع غزة لذويهم، وحرمان مئات الأسر في الضفة الغربية من زيارة أبنائها، وسياسة التفتيش العاري والمداهمات الليلية، وسياسة العزل الانفرادي في الزنازين، والإهمال الطبي بحق المعتقلين.
وسيتم الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينيًا في سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة منذ خمس سنوات. وبموجب هذه الصفقة، سيتم الإفراج عن جميع النساء، البالغ عددهن 27 معتقلة، و300 طفل داخل المعتقلات الصهيونية.