وهذه الخطوة هي رد على انتقادات اثناء انتفاضات الربيع العربي بأن بريطانيا وافقت مؤخرا على تصدير معدات للسيطرة على الحشود ربما استخدمت ضد المتظاهرين في دول مثل ليبيا والبحرين.
وأبلغ وزير الخارجية البريطاني وليام هيج البرلمان "سنستحدث آلية جديدة بما يسمح للوزراء بأن يردوا بشكل أسرع وأكثر حسما -في حالة تفجر صراع او أحداث يصعب التكهن بها مثل الربيع العربي- بتعليق منح رخص تصدير السلاح."
وأعلنت بريطانيا في فبراير شباط إلغاء أكثر من 50 رخصة لتصدير السلاح بما في ذلك رخص لتصدير الغاز المسيل للدموع والذخائر الى البحرين وليبيا اللتين كانت قواتهما الامنية في ذلك الوقت تشن حملة على الاحتجاجات اسفرت عن مقتل واصابة متظاهرين.
وألغت بريطانيا ايضا بعض رخص تصدير الاسلحة إلى مصر وتونس.
وقال هيج ان الحكومة تعتزم استحداث نظام جديد سيسمح "بتعليق فوري لمنح الرخص (لتصدير الاسلحة) الى دول تشهد تدهورا حادا في الامن او الاستقرار."
واضاف قائلا ان احترام حقوق الانسان هو بالفعل أحد المعايير الاجبارية في الموافقة على رخص تصدير الاسلحة.
وقال انه بمقتضى النظام الجديد المقترح فان وزارة الخارجية ستقدم مزيدا من المعلومات عن وضع حقوق الانسان في البلد المعني وسيجري تعزيز الاشراف الوزاري على طلبات الترخيص.