السرّية إلى اندثار

ومن المجموعات العالمية العملاقة إلى الشركات الصغيرة، مرورا بالإدارات الحساسة، لم توفر الجرائم الإلكترونية أحدا من شرها سواء كان ذلك بهدف جني الارباح أو التجسس لغايات صناعية أو سياسية.

وفي فرنسا، كانت وزارة المالية والمجموعة الصناعية «أريفا» آخر ضحايا هذه الجرائم. لكن أبرز عملية في عام 2011 طالت مجموعة الصناعات الإلكترونية اليابانية «سوني» التي سرقت منها معلومات خاصة بنحو مائة مليون مشترك.

ويقدم باتريك بايو مدير الوكالة الوطنية لأمن النظم المعلوماتية (أنسي) التابعة لرئاسة الوزراء في فرنسا موجزا عن الوضع، فيقول «كان الوضع أكثر بساطة مع الورق عندما كنا نودع الوثائق في الخزائن. أما الآن فقد أصبحت إدارة السرية صعبة جدا نتيجة التشابك والمعلوماتية. الشركات تناست القواعد الأساسية. فهي تعتمد على أدوات جد متطورة، لكنها تترك بعض الابواب مشرعة على مصراعيها، مثل عمليات التحديث التي تنسى القيام بها والأنظمة التي تغفل عن مراقبتها».

ويشير بيير لوك ريفالو الذي أعد التقرير السنوي للجلسات المتمحورة حول هذا الموضوع إلى أنه «لا وجود لأمن بنسبة %100، إذ لا مفر من حدوث خلل أو تسرب» غير مرغوب فيه. «فيتجه نطاق السرية إلى الزوال شيئا فشيئا أو يصبح محدودا جدا في كل الأحوال».
ولعل أحدث مثالين في هذا السياق هما موقع «ويكيليكس» الذي نشر آلاف البرقيات الدبلوماسية السرية وصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» المتهمة بالتنصت غير الشرعي على قرابة أربعة الاف شخص.

ويقول بيير لوك ريفالو «يسود انفصام حاد إثر تعدد المصالح واختلافها وتداخل الخاص بالعام والمهني». ومن هنا صعوبة إدارة «المعلومات السرية» واستنباط «أخلاقيات الكترونية». وقد يتطلب تعزيز احترام الحياة الخاصة تشريعا منسقا على الصعيد العالمي، هو اليوم أشبه بأمنية لن تتحقق.