وقال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في بيان له: "مع انتهاء ملف شاليط، وانتهاء الذريعة التي كانت تضعها قوات الاحتلال أمام رفع الحصار الجائر على قطاع غزة، مطلوب رفع الحصار فوراً ووقف العقوبات الجماعية التي يتعرّض لها المدنيون في قطاع غزة".
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار، مذكراً بأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ يونيو 2006 "كان نتيجة مباشرة للعملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة بتاريخ 25 يونيو 2006، وأسر بموجبها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط".
ورحَّبت المنظمة الحقوقية بصفقة التبادل وتحفظت على ما تضمنته من إبعاد 203 معتقلين، منهم 40 معتقلاً إلى الخارج، و163 إلى قطاع غزة، "باعتباره إبعاداً قسرياً يتنافى مع قواعد القانون الدولي".
واوضحت، أنه "مع إتمام صفقة التبادل هذه، سيظل أكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم نحو 400 معتقل من قطاع غزة، يخضعون لظروف اعتقال قاسية".
وأوضحت أنّ "الظروف الاعتقالية تدهورت على نحو غير مسبوق خلال الخمس سنوات الأخيرة، في أعقاب أسر شاليط، بما في ذلك منع زيارة معتقلي قطاع غزة لذويهم، وحرمان مئات الأسر في الضفة الغربية من زيارة أبنائها، وسياسة التفتيش العاري والمداهمات الليلية، وسياسة العزل الانفرادي في الزنازين، والإهمال الطبي بحق المعتقلين".
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أكثر من 5000 فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال، ومعاملتهم بشكل إنساني وفق قواعد القانون الدولي.