وجاء هذا القرار اثر مفاوضات شاقة حصلت في اللحظة الاخيرة بين الحكومة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية تحت ضغط دعوة الاتحاد والنقابات المهنية الى اضراب عام ينفذ اليوم.
وعلى اثر ذلك، اعلن الاتحاد بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء تعليق الاضراب، فيما رفضت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعليقه.
واقفلت الاربعاء معظم مدارس لبنان الخاصة والرسمية، بحجة ان قرارات مجلس الوزراء لم تتجاوب مع مطالب المعلمين.
وأعتبرت الهيئات الاقتصادية ان قرار الحكومة:" سيحدث ازمات خطيرة، كون الزيادة لا تتناسب مع حجم النمو في البلاد". حيث ان الحد الادنى الجديد للاجور :"يتخطى الحد الادنى المعتمد في العديد من الدول العربية المجاورة"، مؤكدة انه "سيولد تضخما وبطالة وتسريحا للعمال".
ودعا رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار في المؤتمر الصحافي :"مؤسسات القطاع الخاص الى عدم تطبيق القرار حتى يعاد النظر فيه"، محذرا من: "اطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الخاص في لبنان" الذي يعاني من تباطؤ اقتصادي وارتفاع كلفة الانتاج.
وقرر مجلس الوزراء بعد جلسة ماراتونية استغرقت اكثر من 7 ساعات وانتهت منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء: "رفع الحد الادنى للاجور الى 700 الف ليرة لبنانية شهريا".
واوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اثر انتهاء اجتماع مجلس الوزراء ان القرار الذي اتخذ: "يؤمن مصلحة البلد ويمكن لنا ان نتحمله وان تتحمله المالية العامة بشكل عام".
وقرر ايضا ان يضيف الى الاجر الشهري لغاية مليون ليرة (667 دولارا) 200 الف ليرة (133 دولارا)، والى الاجر بين مليون ليرة ومليون و800 الف (1200 دولار) مبلغ 300 الف ليرة (200 دولار).
واقرت الحكومة اللبنانية آخر زيادة للرواتب العام 2008، وكانت تلك الاولى منذ العام 1996.
وشهد لبنان منذ ذلك الحين ارتفاعا كبيرا في الاسعار ومزيدا من التضخم.
وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في لبنان في 2011 الى 4%، بعدما كانت 7% في كانون الثاني/يناير، بحسب ما افاد تقرير للبنك الدولي نشر الثلاثاء.
وسيصل النمو في لبنان الى 5% في العام 2012، بحسب تقديرات البنك الدولي الذي يتوقع ايضا عجزا في الموازنة بنسبة 5,5%.
وفي حال عاود النمو تراجعه فان هذه النسبة ستكون الأسوأ في السنوات الاخيرة التي شهدت معدلات قياسية للنمو المرتفع تجاوزت 7% بين العامين 2008 و2010.
?