وكتب غريب آبادي، في منشوره فجر الاثنين: "رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وهو متهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، يعلن بوقاحة أن وزير الخارجية الأمريكي وعد باتخاذ إجراءات ضد المحكمة التي تحاكمه".
وأضاف نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "تُوصَف المحكمة بأنها "فاسدة" لأنها تجرأت على محاكمة مجرم مدعوم من واشنطن".
وقد صوّت أعضاء المحكمة الجنائية الدولية لصالح عزل المدعي العام للمحكمة، على عزل المدعي العام البريطاني كريم خان في خطوة غير مسبوقة.
ووفقًا للتقارير، صوّتت 82 دولة من أصل 125 دولة عضو في المحكمة لصالح عزل خان خلال جلسة استثنائية.
وجاء التصويت بعد إجراءات مطولة للتحقيق في مزاعم الاعتداء الجنسي، التي قدمتها امرأة كانت تعمل لدى خان في المحكمة الجنائية الدولية.
وقد نفى خان مرارًا وتكرارًا مزاعم الاعتداء الجنسي، وانتقد محاموه الإجراءات التأديبية ووصفوها بأنها غير عادلة.
وكان المحامي البريطاني البارز قد انتُخب عام 2021 لولاية مدتها تسع سنوات رئيسًا لدائرة الادعاء في المحكمة، وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم ومقاضاتهم.
وكريم خان هو نفسه المدعي العام الذي أصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وذكرت وكالة رويترز قبل عامين أن لائحة الاتهام الموجهة ضد خان تزامنت مع طلبه في مايو/أيار الماضي إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه آنذاك. كما شكك خان في توقيت توجيه الاتهامات إليه وطلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين.
في الصيف الماضي، نشر موقع "ميدل إيست آي" تفاصيل حملة ترهيب استهدفت المدعي العام البريطاني بسبب تحقيقه في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
ووفقًا للموقع، تضمنت الحملة تهديدات وتحذيرات لخان بسبب رفعه دعاوى قضائية ومتابعته لها ضد نتنياهو وقادة إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكشف "ميدل إيست آي" أن خان تلقى تحذيرًا بأنه في حال عدم إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو ووزير حربه آنذاك يوآف غالانت، فسيتم تدميره هو والمحكمة الجنائية الدولية.