وأبلغت كبرى شركات التأمين البحري وسطاءها بوقف إصدار وثائق التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلًا عن وسيطين في سوق التأمين، أن عدداً من أبرز شركات التأمين ضد مخاطر الحرب في سوق "لويدز" في لندن قررت استبعاد السفن ذات الصلة بالسعودية من التغطية التأمينية.
وبحسب الصحيفة، يشمل القرار السفن التي ترفع أعلام دول أخرى إذا كانت قد رست في موانئ سعودية سابقًا أو ترتبط بعقود شحن أو بضائع سعودية، ما يوسع نطاق القيود المفروضة على حركة النقل البحري المرتبطة بالمملكة.
وأضاف التقرير أن بعض شركات التأمين تدرس أيضًا إلغاء وثائق تأمين سارية تغطي شحنات على متن سفن مرتبطة بالسعودية، في ظل استمرار التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن شركتي "أسكوت" و**"نافيوم"** أبلغتا الوسطاء، عقب هجمات الأربعاء، بأنهما تدرسان سحب التغطية التأمينية عن بعض السفن السعودية أو تلك المرتبطة بالموانئ السعودية العاملة في البحر الأحمر.