وشدد على أن التمويل لن يدفع وانه إذا أحيل الى مجلس النواب سيثار موضوع شرعية المحكمة الدولية، موضحا أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليست محكمة حيادية.
وأضاف: نحن مع المحكمة التي تعمل بإخلاص لكشف الحقيقة ولينال المرتكبون جزاءهم، ولكن مع الاسف هذه المحكمة، وفي نظر الاكثرية الساحقة من اللبنانيين، نتيجة تصرفها في التحقيقات والتسريبات الى الاعلام قبل ثمانية أشهر لم يعد هناك ثقة فيها.
وأشار كرامي إلى أن الازمة الاقتصادية الاجتماعية تشغل بال اللبنانيين، وان العمال على حق لان الحد الادنى للاجور لايسعفهم في العيش بكرامة.
وأوضح ان الهيئات الاقتصادية لا تستطيع ان تتحمل النسبة الكبيرة التي يطلبها الاتحاد العمالي العام، لذلك فان هذه الازمة لا تحل الا عن طريق لجنة لها الخبرة والعلم والاختصاص.