وستناقش الوثيقة في اجتماع طارئ بين الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، ومسعود ولد بلخير رئيس البرلمان ورئيس قطب المعارضة المشاركة في الحوار، وذلك في محاولة لتجاوز الطريق المسدود الذي وصل إليه الحوار الهادف إلى وضع حد للأزمة السياسية في البلاد.
وتقول مصادر مطلعة في نواكشوط إن طرفي الحوار لا بد أن يقدما "تنازلات مهمة" لإنقاذ الحوار من الفشل. وأضافت أن الرئيس ولد عبد العزيز لا يمانع في مقترح التعديل الدستوري شرط أن يكون بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة.
كما توصلت أطراف الحوار السياسي إلى اتفاق حول النقاط التي كانت محل خلاف بينهم خلال مجريات الحوار الماضية، ومن بينها زيادة صلاحيات الوزير الأول من خلال تعديل دستوري يتزامن مع الانتخابات البلدية والنيابية القادمة.
وأكدت المصادر أن أطراف الحوار اجتمعت مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز امس الاثنين لإطلاعه على الوثائق الرسمية للحوار، والعقبات التي كانت محل خلاف بين الأطراف، والاتفاق الذي تم بشأنها بين الوفود المشاركة في الحوار.
وتوقعت المصادر أن يعلن عن اختتام الحوار السياسي يوم الخميس القادم، مشيرة إلى البدء في الاستعدادات السياسية والفنية اللازمة لذلك.
ودام الحوار السياسي أكثر من 23 يوما بين وفد يمثل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأغلبيته الحاكمة، ويرأسه وزير الدولة للتهذيب الوطني أحمد ولد باهية، وآخر يمثل أربعة أحزاب من المعارضة شاركت في الحوار ويرأسه رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد.