اكد برلماني مصري ان الحركة الوطنية المصرية تطالب بفتح معبر رفح وقطع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، مشيرا الى ان الادارة المصرية شريك اساس في فرض الحصار على قطاع غزة.
وقال النائب عن حزب الكرامة حمدين صباحي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية يوم الاثنين: "ان الموقف الرسمي للحكومة المصرية بعيد كل البعد عن موقف الشعب المصري، وهو موقف مخزٍ".
واضاف صباحي: "ان الادارة المصرية شريك اساس في فرض الحصار على اهلنا في غزة وهو موقف غير مقبول من القوى الوطنية المصرية ومطلبنا الان بطريقة قاطعة وفورية اذا كان هذا النظام يريد ان يتفاعل مع الشارع المصري ويحترم ارادته، عليه ان يفتح معبر رفح بشكل دائم ويسمح بتدفق دائم وآمن للاشخاص والبضائع".
واعتبر ان استنكار وشجب الحكومات للاعتداء الغاشم على اسطول الحرية واستدعاء سفراء الكيان الاسرائيلي رد غير كافٍ وغير مقبول ولا يرقى لمستوى الجريمة والقرصنة.
واكد ان مفتاح حل قضية حصار غزة في يد مصر وحدها، مشيرا الى ان ما تطلبه القوى الوطنية المصرية بدون استثناء والشعب المصري فتح معبر رفح بشكل دائم منتظم تحت ادارة مصرية فلسطينية فقط دون تدخل اسرائيلي ودون املاءات اوروبية او اميركية.
وقال البرلماني المصري: "لو لم يكن معبر رفح مغلقا ما اضطر هؤلاء النبلاء ان يغامروا بحياتهم ويستشهدوا من اجل كسر الحصار هذه مسؤولية اخلاقية على مصر فضلا عن انها مسؤولية قومية ووطنية".
وتابع: "ان أمن مصر ياتي بدعم اخواننا في فلسطين وليس بتمكين اجندة اسرائيلية تحاصرهم وتفرض عليهم املاءات سياسية ليرضخوا ويتخلوا عن خط المقاومة".
واشار صباحي ان جريمة الاعتداء على اسطول الحرية لن تكون اخر مذابح الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا انه لا يجب ان تعلق جريمة الحصار في رقبة المصالحة الفلسطينية خاصة اذا كانت المصالحة مشروطة بالتخلي عن الخيار الوحيد الصحيح "خيار المقاومة".
واوضح ان مطالب الحركة الوطنية المصرية تتبلور في فتح فوري للمعابر وانهاء الحصار على غزة ووقف تصدير الغاز للاحتلال الاسرائيلي، وانهاء كل مظاهر التطبيع، وسحب ما يسمى بمباردة السلام العربية من القمة الشكلية، وطرح اتفاقية كامب ديفيد لاستفتاء شعبي نزيه ليقرر المصريون بارادتهم هل تستمر هذه الاتفاقية ام لا، واغلاق السفارة الاسرائيلية وطرد السفير الاسرائيلي من مصر.