الفضيحة ترتبط بصفقات التسليح المتعددة التي تقوم بها السعودية مع بريطانيا من خلال وسطاء مرتشين داخل الاسرة الحاكمة يعملون على تضخيم المبالغ المذكورة في الاتفاقيات.
الصانداي تايمز البريطانية قالت انه تم دفع ملايين الجنيهات لافراد من الاسرة الحاكمة السعودية لتمرير عقود تسلح وقد بلغت قيمة الرشاوى فيها ثلاثة مليارات دولار.
مكتب الجرائم المالية الكبرى البريطاني قدم للمدعي العام تفاصيل حول تحويل المبالغ الى حساب سري في سويسرا يعود لأحد الامراء السعوديين في اطار العقد الموقع مع وزارة الدفاع لتحديث نظام الاتصالات للحرس الوطني السعودي واتصالات القصور الملكية.
مسؤول كبير في وزارة الخزانة قال ان ان بعض الدفعات ذهبت الى حسابات الامير في سويسرا مؤكداً الحساسية السياسية للقضية في وقت اشار موظفان آخران الى ان الدفعات التي تمت بين عامي 2007 و2010 مخالفة للقانون.
يشار الى انها ليست المرة الاولى التي تثار فيها فضائح آل سعود المالية والتي ضجت فيها الصحف العالمية والبريطانية تحديداً في الوقت الذي هددت فيه السعودية بقطع العلاقات مع بريطانيا إن استمرت بالتحقيق بهكذا قضايا.
مكتب النائب العام البريطاني كان قد تحرك اكثر من مرة ضد امراء سعوديين في قضايا فساد ورشى كان اشهرها فضيحة اليمامة التي بدأت في العام 1985 وتجددت عامي 1993 و2005 وبلغت قيمة الرشى المدفوعة حوالي 600 مليون جنيه دفعت الى بعض الامراء والى سياسي لبناني مرموق بحسب الصحافة البريطانية.
تبقى الاشارة الى ان القضية بنسختها الحالية تطرح ازمة حقيقية على الحكومة البريطانية وما اذا كانت ستبادر الى فتح تحقيق رسمي وجدي في الفضيحة أم انها سترضخ لضغوط عصابات التسلح المشتركة بين لندن والرياض.