ويلفت ناشطون بحرينيون ،إلى أن السلطات البحرينية باتت تستهدف منذ فترة فتيانا تقل أعماره عن ستة عشر ربيعا،مما يؤشر إلى انتقال النظام البحريني إلى حرب من نوع آخر ، هي الحرب على الناشئة من البحرينيين ،لأهداف شتى ،منها إبتزاز الأهالي .
وطالبت منظمة العفو الدولية بـ إجراء تحقيق مستقل في مقتل المتظاهر الشاب أحمد جابر و الكشف عن ذلك علانية،وترى جماعات معنية بحقوق الإنسان أن الأساليب الصارمة للشرطة تزيد من حدة التوتر في الشارع البحريني.
وفي مؤشر آخر إلى التصعيد ، كانت السلطات البحرينية أصدرت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة بحق العديد من الأطباء ، وذلك فيما يقول المراقبون إنها أحكام انتقامية لقيامهم بعلاج المصابين من المتظاهرين أثناء الاحتجاجات.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان: إن صدور مثل هذه الأحكام القاسية من محكمة عسكرية على مدنيين بعد إجراءات قانونية تشوبها مخالفات كثيرة أمر يبعث على القلق الشديد.
في الجانب السياسي ،وافق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على نتائج ومرئيات الحوار الوطني وأحالها للجهات المختصة لتنفيذها كما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية ، فيما جدد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة تأكيده بأن الديمقراطية والإصلاح هما منهاج حياة في البحرين ولا تراجع عنهما .
غير أن الرد على مزاعم الإصلاح التي تطلقها سلطات البحرين ، جاء من لندن ، حيث نشرت صحيفة "الغارديان" رسالة وجهتها رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في بريطانيا آن كلويد إلى حكومتها حيث دعتها إلى السعي إلى إنزال أشد العقوبات في حق النظام الحاكم في البحرين نتيجة عدم استعداده لإحترام حقوق جميع المواطنين"، معتبرة أن السلام والاستقرار لن يعرفا طريقهما في البحرين ما لم تكن هناك عدالة حقيقية لجميع البحرينيين.