وأعلن مكتب الميزانية أن حجم العجز في السنة المالية 2011 يتطابق مع العجز المسجل في السنة المالية السابقة عندما كان يعادل 8.9 بالمائة من الناتج لمحلي الإجمالي.
وأضاف أن العجز في ميزانية السنة المالية 2009 كان يعادل 10 بالمائة من الاقتصاد الأميركي.
وتسعى الحكومة الأميركية بصعوبة لزيادة عائداتها وتقليص الإنفاق لخفض العجز إلى 3 بالمائة وهو مستوى يقول المحللون إنه مستوى يمكن للحكومة التعامل معه بسهولة.
كما تسعى إلى تقليص الإنفاق في الميزانية بما يصل إلى 1.2 تريليون دولار في السنوات العشر القادمة.
وارتفعت عائدات الحكومة الأميركية من ضريبة الدخل على الأفراد بنسبة 22 بالمائة إلى 1.1 تريليون دولار، لكن العائدات من ضرائب الشركات انخفضت بنسبة 6 بالمائة بسبب الوضع العام للاقتصاد الأميركي وبطء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا.
كما ارتفعت الفوائد على ديون الحكومة الأميركية التي تبلغ 14.9 تريليون دولار بنسبة 17 بالمائة، وهي زيادة قدرها 38 مليار دولار، عن السنة السابقة.
يشار إلى أن 10.3 تريليونات دولار من الدين الأميركي هي دين عام فيما يعود الباقي لمؤسسات حكومية أميركية.
وطبقا لتقديرات الحكومة الأميركية في حزيران (يونيو) الماضي فإن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 يبلغ 15.003 تريليون دولار.