كشفت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية الوحدة الرئيسية التابعة لمجموعة دبي القابضة يوم الثلاثاء عن خسارة قدرها 6.2 مليار دولار لعام 2009 وقالت انها قد تلجأ لبيع أصول الامر الذي دفع أسهم دبي الى التراجع وذلك في أحدث انتكاسة للاوضاع المالية للامارة.
وقالت الشركة انها تجري مفاوضات مع بنوك لتمديد أجل ديون وان بامكانها الحصول على تمويل طاريء اذا اقتضت الضرورة وذلك في ظل قيامها باعادة التفاوض بشأن مستحقات الدائنين التجاريين بعدما أحدث انهيار السوق العقارية ضغوطا هائلة على التدفقات النقدية.
وترفع تلك الخسائر من التحديات التي تواجه دبي القابضة للوفاء بالتزاماتها المقدرة عند 14.8 مليار دولار من اجمالي التزامات قدرها 109 مليارات دولار على حكومة دبي والشركات شبه الحكومية.
ودفعت تلك الاخبار بمؤشر دبي الى التراجع ثلاثة بالمئة وبالاسهم العقارية الى التراجع في ظل تكهنات بأن دبي القابضة للعمليات التجارية ستضطر بغية سداد ديونها الى بيع مزيد من الوحدات العقارية الامر الذي من المرجح أن يحدث حالة من الاغراق بالسوق في حين تراجعت أسهم البنوك بفعل تجدد المخاوف بشأن القوائم المالية.
وقال سعود مسعود المحلل لدى يو.بي.اس "من المؤكد أن الامر سيؤثر سلبا على البنوك. سيجري اعادة تقييم السجلات لتعديل خفض قيمة الاستثمارات. المخاوف في السوق العقارية أبعد ما تكون عن الانتهاء."
ودبي القابضة للعمليات التجارية هي احدى شركات مجموعة دبي القابضة المملوكة لحاكم الامارة والتي تنتمي لسلسلة من الشركات المرتبطة بحكومة دبي تضررت بشدة جراء الازمة المالية ومازالت تجري مفاوضات مع دائنيها.
وتزايدت المخاوف بشأن الديون الاجمالية للشركات شبه الحكومية في دبي بعدما أعلنت الامارة تأجيل سداد ديون قدرها 26 مليار دولار ريثما تعيد هيكلة مجموعة دبي العالمية. وكشفت دبي عن خطة انقاذ للمجموعة قدرها 9.5 مليار دولار في مارس اذار.
وقالت الشركة انها لا تحتاج لاعادة هيكلة ديون في ظل استمرار المفاوضات لتمديد أجل ديونها الا أنها تدرس "بيع أصول محددة" لادارة التدفقات النقدية.
وقالت المجموعة انها تمتلك حصة قدرها 19.5 بالمئة في شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) وحصة 37 بالمئة في شركة الاتصالات اليونانية "فورثنت" الى جانب حصص في شركات غير مدرجة بالبورصة.
ووفقا لبيان من الشركة شملت الحصص التي تمتلكها الشركة بنهاية 2009 حصة قدرها 40 بالمئة في شركة اكسيوم الاماراتية للهواتف المحمولة وهي غير مدرجة بالبورصة الى جانب حصة 35 بالمئة في الشركة الوطنية للاتصالات التونسية وشركة انتروت تليكوم البريطانية.
وتمتلك دبي القابضة مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاعي العقارات والفندقة بما في ذلك مجموعة جميرا التي تدير فندق برج العرب.
ومن المستبعد أن تتخلص الشركة من تلك الاصول التي تعد بمنزلة "جوهرة التاج" خلال أي صفقة لبيع أصول نظرا لاهميتها الاستراتيجية والمالية.
ومن المرجح أن تحرص الشركة على بيع الاصول الخاسرة في محفظتها العقارية ولكن في ظل تقييمات منخفضة فان البيع بثمن بخس لن يكون الا خيارا أخيرا على الارجح.
وتضررت الوحدات العقارية التابعة للمجموعة جراء التباطؤ المالي الذي أنهى الفقاعة العقارية في دبي.
وجرى دمج الوحدات العقارية التابعة لمجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية وهي تطوير وسما دبي ودبي للعقارات تحت مظلة شركة دبي للعقارات.
وأوضحت الشركة أنها اعادت هيكلة أنشطتها العقارية في 2009 وأنها لا تحتاج لاعادة هيكلة ديونها بينما تستمر المحادثات مع بنوك لتمديد أجل التسهيلات القائمة.
وقالت دبي القابضة للعمليات التجارية أيضا انها تواجه دعوى تعويض قدره 1 ر2 مليار درهم من عميل وانها في انتظار قرار التحكيم.